البنك الوطني السويسري يستحوذ على 5,06 مليار فرنك من العملات الأجنبية في الربع الثاني 2025
أعلن البنك الوطني السويسري عن تحقيق زيادة كبيرة في حجم استحواذه على العملات الأجنبية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، حيث بلغت قيمة المشتريات نحو 5,06 مليار فرنك سويسري، مقارنة بـ 103 ملايين فرنك فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس تحركًا ملحوظًا في سياسة البنك لدعم استقرار السوق ومواجهة الضغوط المتزايدة على الفرنك السويسري.
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة، فإن هذه الزيادة اللافتة في حجم التدخل تعكس رغبة البنك الوطني في الحد من الارتفاع المفرط للفرنك السويسري، الذي يشكل تحديًا أمام القدرة التنافسية للصادرات السويسرية، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب الخارجي على السلع والخدمات.
وأشار محللون ماليون إلى أن لجوء البنك الوطني السويسري إلى تعزيز مشتريات العملات الأجنبية يأتي في إطار استراتيجية أوسع تستهدف إدارة أسعار الصرف ومنع الفرنك من الارتفاع المبالغ فيه، بما يحافظ على التوازن بين قوة العملة المحلية من جهة، واستقرار بيئة الأعمال والتجارة الدولية من جهة أخرى.
وأوضح الخبراء أن التحركات الأخيرة للبنك تعكس أيضًا تغيرًا في توقعات التضخم، حيث تسعى السياسة النقدية السويسرية إلى ضمان استقرار الأسعار عند مستويات مستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الكلية. وأضافوا أن ارتفاع قيمة المشتريات مقارنة بالعام الماضي قد يشير إلى مواجهة البنك لضغوط جديدة ناجمة عن تدفقات رؤوس الأموال إلى الملاذات الآمنة، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
كما أكد محللون أن البنك الوطني السويسري يوازن بعناية بين الحفاظ على استقرار سعر الصرف ودعم السياسات الاقتصادية الداخلية، خصوصًا في ظل المؤشرات الأخيرة التي أظهرت تباطؤًا نسبيًا في معدلات النمو الاقتصادي. وأشاروا إلى أن سويسرا باعتبارها واحدة من الاقتصادات المفتوحة تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، ما يجعل استقرار الفرنك عند مستويات مناسبة أمرًا حيويًا للصادرات الصناعية والخدمية على حد سواء.
من ناحية أخرى، يرى بعض المراقبين أن استمرار تدخل البنك الوطني في سوق العملات يعكس التزامه بالحفاظ على مرونة السياسة النقدية، ويؤكد استعداده لاستخدام أدواته كافة لمواجهة أي صدمات خارجية قد تؤثر على الاقتصاد المحلي. ويرجح أن يتواصل هذا النهج خلال الفصول القادمة إذا استمرت حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.
ويُذكر أن البنك الوطني السويسري يتبع سياسة نقدية مرنة قائمة على مراقبة الأسواق بشكل دوري والتدخل عند الضرورة، سواء عبر أسعار الفائدة أو عبر إدارة احتياطيات العملات الأجنبية. وقد أثبتت هذه السياسة فعاليتها خلال السنوات الماضية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد السويسري رغم الأزمات المالية المتكررة.
