ميناء دمياط يشهد نشاطًا ملحوظًا.. تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة
أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء شهد، اليوم الثلاثاء، حركة ملاحية نشطة شملت تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة، بما يعكس استمرار وتيرة النشاط التجاري واللوجستي داخل واحد من أهم الموانئ المصرية على البحر المتوسط.
وأوضح البيان الصادر عن الهيئة أن الميناء استقبل سفينة واحدة، في حين غادرت أربع سفن خلال اليوم ذاته، بينما تتوزع باقي السفن المتواجدة على الأرصفة بين سفن حاويات وسفن بضائع عامة يجري التعامل معها وفق برامج الشحن والتفريغ المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن إدارات التشغيل بالميناء تعمل وفق منظومة متكاملة لضمان انسيابية حركة السفن، بدءًا من إجراءات الدخول والخروج، مرورًا بعمليات الشحن والتفريغ، وحتى نقل البضائع إلى الساحات والمخازن أو خروجها إلى الأسواق الداخلية، مؤكداً الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن البحري والبيئي.
وشددت الهيئة على أن البنية الأساسية والرقمية بالميناء — بما تتضمنه من أرصفة متطورة، ومحطات حاويات حديثة، وأنظمة متابعة إلكترونية — أسهمت في رفع كفاءة تداول البضائع، وتقليص زمن انتظار السفن، وهو ما يعزز تنافسية الميناء على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت أن حركة الصادرات والواردات عبر الميناء تعكس الدور المحوري الذي يلعبه في دعم سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة، خاصة مع تزايد الطلب على خدمات النقل البحري واللوجستيات. كما يجري التنسيق المستمر بين الجهات العاملة بالميناء — من جمارك، وحجر صحي، وهيئات رقابية — لتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات أسرع وأكثر أمانًا للمتعاملين.
ولفتت هيئة الميناء إلى استمرار خطط التطوير التي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وتوسيع نطاق خدماته، وإدخال تقنيات رقمية جديدة في إدارة الحركة الملاحية، بما يواكب الاتجاهات العالمية في التحول الذكي داخل الموانئ.
وأكدت الهيئة أن الأداء الإيجابي لحركة السفن خلال الفترة الحالية يعكس ثقة شركات الملاحة العالمية في الميناء، وقدرته على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، إلى جانب موقعه الجغرافي المتميز الذي يجعله محطة رئيسية على خطوط التجارة بين أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هيئة ميناء دمياط ستواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، ودعم جهود الدولة في تعزيز الصادرات وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للأسواق المحلية، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني.
