المركزي الأسترالي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير رغم ضغوط التضخم
أعلن البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند مستوى 3.60% دون تغيير، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق المالية والمحللين الاقتصاديين. ويأتي القرار في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا متزايدة من تباطؤ وتيرة تراجع التضخم الأساسي، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العمل.
وأوضح البنك في بيانه أن قرار التثبيت يستند إلى تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال فوق النطاق المستهدف عند 2–3%، رغم تراجعه من المستويات القياسية التي شهدها خلال العامين الماضيين. وأكد أن عملية خفض التضخم تسير بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا، الأمر الذي يستدعي استمرار الحذر في السياسة النقدية.
وأشار البيان إلى أن سوق العمل الأسترالي ما زال يُظهر مرونة كبيرة، حيث حافظ معدل البطالة على مستويات منخفضة تاريخيًا بلغت نحو 4% خلال الأشهر الماضية، مع استمرار الشركات في التوظيف رغم الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو. واعتبر البنك أن هذه المعطيات تمنحه مساحة لمراقبة تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
وأضاف المركزي الأسترالي أن المخاطر الخارجية، مثل تباطؤ الاقتصاد الصيني – الشريك التجاري الأكبر لأستراليا – والتقلبات في أسعار السلع الأساسية، وخاصة خام الحديد والغاز الطبيعي المسال، تفرض ضغوطًا إضافية على مسار النمو. كما لفت إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية وتغير السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى قد يؤثر على الاستقرار المالي المحلي.
ويرى محللون أن قرار التثبيت يعكس رغبة البنك في تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل تزايد المخاوف من تراجع ثقة المستهلكين وتباطؤ الاستثمار. وأشار بعض الخبراء إلى أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يدفع البنك لاحقًا إلى دراسة رفع جديد للفائدة إذا لم تظهر إشارات أكثر وضوحًا على تراجع الضغوط السعرية.
ومن جانبه، شدد محافظ البنك المركزي الأسترالي على أن السياسة النقدية ستظل مرهونة بالبيانات الاقتصادية المستقبلية، مؤكدًا التزام المؤسسة بضمان استقرار الأسعار ودعم التوظيف والنمو المستدام. كما أشار إلى أن تحقيق التوازن بين هذه الأهداف يتطلب إدارة دقيقة للسياسات في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين.
ويتابع المستثمرون والمراقبون قرارات البنك عن كثب، إذ تشكل أسعار الفائدة عاملًا رئيسيًا في توجيه حركة الأسواق المالية والعقارية. ففي حين أن تثبيت الفائدة يوفر بعض الاستقرار للمقترضين وأصحاب الرهون العقارية، إلا أن الضغوط التضخمية المستمرة قد تحد من القوة الشرائية للأسر الأسترالية وتؤثر على مستويات المعيشة.
وتتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأسترالي على نهج التريث في اجتماعاته المقبلة، بانتظار صدور بيانات جديدة حول التضخم والنمو وسوق العمل. كما يظل تركيزه منصبًا على ضمان أن تراجع الأسعار يسير بالاتجاه الصحيح نحو المستهدف، دون التسبب في ركود اقتصادي يضر بالقطاعات الإنتاجية والخدمية.
وبهذا القرار، ينضم المركزي الأسترالي إلى عدد من البنوك المركزية العالمية التي تبنت مؤخرًا نهج التثبيت بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، في محاولة للموازنة بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
