البنك المركزي الأسترالي يخفض سعر الفائدة الرئيسي وسط تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل
خفض البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي على الأموال النقدية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.60%، وهو أدنى مستوى للفائدة خلال عامين. جاء هذا القرار في ظل مؤشرات على تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل، مع تحذير البنك من ضرورة الحذر تجاه احتمالات المزيد من التيسير في المستقبل.
وفي ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، أشار مجلس إدارة البنك إلى أن البيانات والتوقعات المحدّثة تدعم تراجع التضخم الأساسي إلى نحو منتصف النطاق المستهدف بين 2% و3%، وذلك مع افتراض تخفيف تدريجي للسياسات النقدية.
وكانت الأسواق قد استبعدت مفاجآت في هذا القرار بعدما أبقى البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير في يوليو الماضي، رغم تباطؤ التضخم كما هو متوقع وارتفاع معدل البطالة.
وفي بيان رسمي، أكد المجلس أن "مع استمرار تراجع التضخم الأساسي نحو منتصف النطاق المستهدف بين 2% و3%، وتراجع أوضاع سوق العمل بشكل طفيف، فإن المزيد من التيسير في السياسة النقدية يُعتبر مناسبًا". وأضاف البيان: "لكن المجلس لا يزال حذرًا حيال الآفاق الاقتصادية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الطلب الكلي وظروف الإمداد".
جاء قرار الخفض بالإجماع بين أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد انقسام نادر في الاجتماع السابق في يوليو، حيث فضل بعض صانعي السياسة الانتظار لمزيد من البيانات.
على صعيد الأسواق، بقي الدولار الأسترالي شبه مستقر عند مستوى 0.6508 دولار أمريكي، بينما استعادت السندات لأجل ثلاث سنوات خسائرها المبكرة لتستقر عند مستوى 96.60. وعكست عقود المقايضات احتمالات خفض الفائدة المستقبلية، حيث تبلغ فرصة خفض جديد في سبتمبر حوالي 34% فقط، في حين تم تسعير خفض كامل في نوفمبر.
وتظهر المؤشرات أن خفضي الفائدة السابقين في فبراير ومايو بدأ تأثيرهما يظهر على الاقتصاد الأسترالي، مع تحسن ملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي بدعم من انخفاض التضخم وتخفيضات الضرائب.
وقال هاري مورفي كروز، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية والتجارة العالمية في "أوكسفورد إيكونوميكس أستراليا": "قفز معدل البطالة، مما عزز مبررات خفض الفائدة، وفي الوقت نفسه، يظهر الإنفاق الأسري قوة تدل على قدرة بعض الأسر على الاستمرار في الإنفاق". وأضاف: "في النهاية، الأسعار والوظائف هما العاملان الحاسمان، ومع الأخبار الإيجابية عن التضخم والسلبية عن البطالة، فإن المزيد من التيسير مبرر".
من جهتها، تتوقع مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" أن يشهد الاقتصاد الأسترالي خفضًا آخر للفائدة خلال العام الحالي، ربما في نوفمبر.
كما خفّض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي نتيجة استمرار ضعف الإنتاجية، لكنه أبقى على توقعاته بتباطؤ التضخم الأساسي واستقرار سوق العمل. وشدد البنك على الحذر في عملية التيسير، مفضلاً الانتظار حتى صدور بيانات التضخم الفصلية قبل اتخاذ خطوات إضافية.
على الصعيد العالمي، بدا أن الآفاق الاقتصادية تتحسن جزئياً، خصوصًا بعد تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدنة الرسوم الجمركية مع الصين لمدة 90 يومًا إضافية، مما أزال بعض المخاوف بشأن تصاعد النزاعات التجارية.
