سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا في مختلف البنوك المصرية، وسط متابعة حثيثة من المستثمرين والمتعاملين في السوق المحلية. فقد سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48.42 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي في السوق مع بداية الأسبوع.
وحافظت البنوك التجارية الكبرى على أسعار مماثلة، حيث سجل البنك الأهلي المصري سعر 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، في حين أعلن بنك مصر عن نفس الأسعار، مما يدل على توافق واضح بين البنوك الحكومية في تحديد سعر الدولار أمام الجنيه. وفي السياق ذاته، حافظ بنك الإسكندرية على الأسعار ذاتها عند 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع.
أما البنك التجاري الدولي (CIB) فقد اتبع نفس النهج، مسجلاً أسعارًا مطابقة لبقية البنوك الكبرى، حيث بلغ سعر الدولار 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع. وعلى الجانب الآخر، شهد مصرف أبو ظبي الإسلامي ارتفاعًا طفيفًا في سعر الدولار ليصل إلى 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، مع توقعات بأن يعود السعر للتماشي مع السوق خلال الأيام القليلة المقبلة.
تأتي هذه التغيرات في ظل تحركات اقتصادية وإجراءات نقدية مستمرة من البنك المركزي المصري، الذي يهدف من خلالها إلى استقرار سعر الصرف والحفاظ على قيمة الجنيه في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. كما يؤكد البنك على أهمية تعزيز الثقة في العملة المحلية ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال سياسة نقدية متوازنة.
ويعزو خبراء اقتصاديون هذا الاستقرار النسبي إلى عدة عوامل من بينها التدفقات النقدية الأجنبية المستمرة، وتحسن مؤشرات الصادرات، بالإضافة إلى إجراءات ضبط الإنفاق العام والتحكم في معدلات التضخم التي تؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف.
من جهة أخرى، تتأثر الأسواق المحلية والدولية أيضًا بالتطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، مما يجعل سوق صرف العملات الأجنبية متقلبًا أحيانًا. إلا أن ثبات أسعار الدولار في مصر يعكس نجاح السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي في دعم الجنيه وتعزيز الاقتصاد الوطني.
في الوقت نفسه، ينصح المحللون المستثمرين وأصحاب الأعمال بمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، خصوصًا مع التوقعات التي تشير إلى احتمال حدوث تغييرات طفيفة في سعر الدولار خلال الأسابيع القادمة نتيجة لعوامل خارجية مؤثرة، من بينها حركة الدولار في الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساسية.
ويستمر البنك المركزي المصري في مراقبة السوق والعمل على توفير السيولة اللازمة للمصارف، مع الالتزام بالشفافية في تحديد أسعار الصرف، بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
كما تشهد البنوك التجارية ومكاتب الصرافة نشاطًا معتدلًا مع بداية الأسبوع، مع حفاظها على أسعار مقاربة لتلك التي أعلنها البنك المركزي، مما يسهل حركة التداولات المالية للمستوردين والمصدرين والمستثمرين.
في ضوء هذه المعطيات، يبقى سعر الدولار أمام الجنيه المصري موضوعًا يحظى باهتمام واسع من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد، والتصدير، والاستثمار، فضلاً عن القدرة الشرائية للمواطنين.
