كينيا تحافظ على استقرار التضخم عند 4.5% في ديسمبر رغم الضغوط الاقتصادية
أفاد المكتب الوطني للإحصاء في كينيا بأن معدل تضخم أسعار المستهلكين استقر عند 4.5% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر، دون تغيير مقارنة بشهر نوفمبر، وهو ما يعكس حالة من الثبات النسبي في مستويات الأسعار بعد أشهر من التقلبات التي شهدتها الأسواق المحلية.
وأوضح المكتب — في بيان رسمي — أن الاستقرار المسجل في معدل التضخم جاء نتيجة توازن نسبي بين ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية، وتراجع أو استقرار أسعار أخرى، خاصة في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل. وأشار البيان إلى أن أسعار الوقود ومشتقاته لعبت دوراً ملموساً في تهدئة الضغوط التضخمية، إلى جانب تحسن الإمدادات في عدد من السلع الغذائية الأساسية.
كما بيّن التقرير أن التضخم الأساسي — الذي يستبعد السلع شديدة التقلب مثل الغذاء والطاقة — حافظ بدوره على مستويات قريبة من المستهدف، ما يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي الكيني في احتواء الضغوط التضخمية من دون التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي.
ويرى محللون أن بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف يمنح البنك المركزي مساحة أوسع للموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بتقلبات أسعار السلع الأساسية وسلاسل الإمداد. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن المحافظة على مستويات تضخم منخفضة ومستقرة يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ويخلق مناخاً أفضل لقطاع الأعمال على المدى المتوسط.
وفي المقابل، يشير مراقبون إلى أن شريحة من المستهلكين ما تزال تشعر بعبء ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، خصوصاً المنتجات الغذائية المستوردة التي تتأثر بتحركات أسعار الصرف والتغيرات العالمية في تكاليف الشحن. ويؤكد هؤلاء أهمية مواصلة البرامج الحكومية الداعمة للفئات الأكثر تضرراً، بالتوازي مع سياسات تحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتعمل الحكومة الكينية بالتنسيق مع البنك المركزي على تنفيذ حزمة من الإجراءات تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية، باعتبارها محركات رئيسية للنمو وتوفير فرص العمل. كما تواصل السلطات مراقبة تطورات الأسواق العالمية، تحسباً لأي صدمات قد تؤثر على الأسعار المحلية خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد المكتب الوطني للإحصاء أنه سيواصل إصدار تقاريره الشهرية حول تحركات الأسعار، بما يتيح للحكومة والقطاع الخاص والمواطنين متابعة اتجاهات التضخم واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، في ظل حرص الدولة على تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
