وزير العمل يسلم دفعة جديدة من عقود العمل بالإمارات والأردن

سَلّم وزير العمل محمد جبران، اليوم، بمقر الوزارة، دفعة جديدة من عقود العمل لعدد من الشباب المصريين المتجهين إلى كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لفتح آفاق جديدة لتشغيل العمالة المصرية في الخارج بطرق قانونية وآمنة.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج الوزارة الهادف إلى توفير فرص عمل حقيقية تُسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العربية، من خلال التنسيق المستمر مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لضمان حقوق العاملين وتقديم الدعم اللازم لهم.

مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير منطقة "سملا وعلم الروم"

تحصيل أم ابتزاز؟.. تساؤلات حول أساليب شركة موجو للتمويل الاستهلاكي

وشملت العقود المُسلّمة تخصصات مهنية متعددة تلبي احتياجات سوق العمل، حيث تم تسليم 11 عقدًا بدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع التشييد والبناء، شملت مهن النقاشة والسباكة للعمل لدى شركات مقاولات كبرى، برواتب مجزية ومزايا تشمل السكن والانتقالات. كما تم تسليم 9 عقود عمل في المملكة الأردنية الهاشمية بمهنة «عامل إنتاج»، في إطار التعاون المشترك مع الجانب الأردني لتوفير فرص عمل مستقرة ومنظمة للعمالة المصرية.

وقال الوزير محمد جبران خلال مراسم التسليم إن حرصه على تسليم العقود يدويًا يهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية، ومنع السماسرة وشركات التوظيف غير المرخصة من استغلال الشباب، مشددًا على أن الوزارة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن توفير الفرص المعتمدة قانونيًا.

وأضاف موجّهًا حديثه للشباب: «أنتم سفراء لمصر.. التزامكم وإتقانكم للعمل في الدول المضيفة سيفتح أبوابًا أوسع لآلاف الشباب من بعدكم». وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وتعمل على حل أي مشكلات قد تطرأ، مؤكدًا أن مكاتب التمثيل العمالي في دبي وعمان مفتوحة دائمًا لتقديم الدعم والمساندة.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه العقود جاءت نتيجة تنسيق مكثف مع مكاتب التمثيل العمالي، مع مراعاة مستوى الأجور وبيئة العمل. ولفتت إلى أن الوزارة مستمرة في استقبال الطلبات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأكدت وزارة العمل استمرار جهودها في توسيع قنوات التشغيل الخارجي، بما يضمن خلق فرص عمل مناسبة للشباب، وتعزيز سمعة العمالة المصرية في الأسواق العربية، وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقهم وتحقق لهم الاستقرار.