تحصيل أم ابتزاز؟.. تساؤلات حول أساليب شركة موجو للتمويل الاستهلاكي
عاد الجدل مجددًا حول ممارسات بعض شركات التمويل الاستهلاكي في مصر، بعد تواتر شكاوى عملاء تعرضوا لما وصفوه بأساليب تحصيل تجاوزت كل الأطر القانونية والمهنية، فبدلًا من الالتزام بالوسائل المشروعة للمطالبة بالمديونيات، لجأت بعض الجهات إلى ممارسات اتسمت بالترهيب، وانتهاك الخصوصية، والتشهير الاجتماعي، ما أثار تساؤلات جدية حول مستوى الرقابة على هذا القطاع سريع النمو.
الوقائع الأخيرة المرتبطة بشركة «موجو للتمويل الاستهلاكي» فتحت الباب على مصراعيه للحديث عن نمط متكرر من السلوكيات التي تبدأ بعلاقة تعاقدية طبيعية، وتنتهي بسلسلة من الضغوط النفسية القاسية على العملاء، خاصة في حالات التعثر الجزئي أو المؤقت.
أحد العملاء، «ح.م»، سرد تفاصيل تجربته مع الشركة، موضحًا أنه التزم بسداد الأقساط لمدة 11 شهرًا متتاليًا، وخلال تلك الفترة قام بسداد مبالغ تجاوزت أصل التمويل نتيجة ارتفاع الفوائد. إلا أن تأخره في سداد قسطين فقط كان كافيًا، بحسب روايته، لانقلاب أسلوب التعامل بشكل كامل.
ويؤكد العميل أنه فوجئ باتصالات متكررة من أرقام غير معروفة، إلى جانب رسائل عبر تطبيق «واتساب» تضمنت عبارات تهديد وسباب، في تصعيد سريع لا يتناسب مع طبيعة الموقف ولا مع حجم التعثر وبدلًا من اللجوء إلى الإخطار الرسمي أو الحلول الودية، تحولت المطالبات إلى ما يشبه حملة ضغط نفسي منظمة.
الأخطر، وفقًا لشهادة العميل، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل شمل استخدام بياناته الشخصية التي سبق أن قدمها ضمن إجراءات الحصول على التمويل.
وأشار إلى أن موظفي التحصيل استخدموا صورة بطاقة الرقم القومي وصورًا خاصة مرفوعة على تطبيق الشركة، في مخالفة صريحة لقواعد سرية البيانات.
كما تحدث عن تهديدات صريحة بالتشهير به داخل محيط سكنه وجهة عمله، فضلًا عن رسائل مسيئة تلقاها من موظفات بالشركة تضمنت عبارات تمس الكرامة الشخصية وتستهدف النيل منه معنويًا، في محاولة للضغط عليه بأدوات لا تمت للقانون بصلة.
إزاء هذه الممارسات، قرر العميل التقدم بشكوى رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، متهمًا الشركة بإفشاء البيانات الشخصية، وممارسة ضغوط غير مشروعة، في مخالفة واضحة لقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وقانون حماية البيانات الشخصية.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على إشكالية أوسع تتعلق بارتفاع هوامش الربح في هذا القطاع، حيث تصل الفوائد في بعض الحالات إلى نسب مبالغ فيها، ومع ذلك تستمر بعض الشركات في استخدام أساليب تحصيل قسرية حتى عند التأخر في سداد قسط واحد، ما يضع الجهات الرقابية أمام اختبار حقيقي لفرض الانضباط وحماية حقوق المستهلكين من أي استغلال أو ابتزاز.
