البنك الأوروبي: مصر تتصدر دول جنوب وشرق المتوسط في التكامل الاقتصادي
أكد تقرير الانتقال لعام 2026-2027 الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تصدر مصر دول منطقتي جنوب وشرق المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر التكامل الاقتصادي، إلى جانب تحقيقها تقدماً ملحوظاً في مؤشرات المرونة، والحوكمة الجيدة، والاقتصاد الأخضر، والشمولية.
ويعتمد التقرير، الصادر تحت عنوان "آفاق التنافسية"، على مقياس "صفات التحول لاقتصاد السوق المستدام" (ATQ) الممتد من 1 إلى 10 لتقييم التقدم عبر ستة محاور رئيسية تشمل التنافسية، والحوكمة، والاقتصاد الأخضر، والشمولية، والمرونة، والتكامل الاقتصادي.
وأوضح البنك أن الاقتصاد المصري أحرز تقدماً هيكلياً متصاعداً على مدار العقد الماضي، مقارنة بمستويات عام 2016، حيث جاء مؤشر التكامل الاقتصادي في مقدمة محاور الأداء محققاً أكبر زيادة إجمالية بارتفاعه من 4.43 نقطة في 2016 ليصل إلى 5.55 نقطة في 2026.
كما سجل مؤشر المرونة والصمود ثاني أكبر تحسن بارتفاعه إلى 4.60 نقطة، بينما ارتفع تقييم الحوكمة الجيدة إلى 5.63 نقطة، وتحسن مؤشر الاقتصاد الأخضر إلى 4.93 نقطة، وسجل مؤشر الشمولية 4.20 نقطة، في حين شهد مؤشر التنافسية تحسناً طفيفاً إلى 3.62 نقطة، مما يشير إلى استمرار الحاجة لتعزيز الإصلاحات الداعمة لبيئة الأعمال.
وفي المقارنة الإقليمية لعام 2026 ضمن دول جنوب وشرق المتوسط السبع، تصدرت مصر المركز الأول في مؤشر التكامل الاقتصادي متقدمة على الأردن والمغرب وتونس، كما تفوقت في مؤشري الحوكمة الجيدة والمرونة الاقتصادية على عدد من اقتصاديات المنطقة مثل لبنان والعراق.
وعلاوة على ذلك، تفوقت مصر على الاقتصادات الستة المدرجة من أفريقيا جنوب الصحراء (كينيا ونيجيريا وغانا والسنغال وكوت ديفوار وبنين)، متصدرة إياها في مؤشرات التكامل الاقتصادي، والحوكمة الجيدة، والاقتصاد الأخضر.
وتعكس هذه النتائج النجاحات التي حققتها مصر في تعزيز الانفتاح والاندماج الاقتصادي وتحسين قدرة الدولة على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، بالتوازي مع إبراز أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التنافسية، ورفع كفاءة الأسواق، ودعم دور القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.








