التضخم في جنوب إفريقيا يرتفع إلى 5% خلال يونيو متجاوزًا التوقعات
سجل معدل التضخم السنوي في جنوب إفريقيا، ارتفاعًا خلال شهر يونيو الماضي بأكثر من توقعات الأسواق، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يعزز احتمالات استمرار البنك المركزي في تبني سياسة نقدية متشددة خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء في جنوب إفريقيا، الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5.0% على أساس سنوي خلال يونيو، مقابل 4.5% في مايو الماضي، متجاوزًا توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاعه عند مستوى 4.7% فقط.
استقرار التضخم الشهري رغم الارتفاع السنوي
وعلى أساس شهري، حافظ معدل التضخم في جنوب إفريقيا على استقراره خلال يونيو عند مستوى 0.7%، دون تغير مقارنة بالمعدل المسجل في مايو، ما يشير إلى أن الضغوط السعرية جاءت بصورة أكبر نتيجة عوامل سنوية مرتبطة بتكاليف الطاقة والسلع.
ويعد ارتفاع التضخم السنوي أحد المؤشرات الرئيسية التي يراقبها البنك الاحتياطي الجنوب إفريقي عند اتخاذ قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.
أسعار الوقود والطاقة تقود موجة ارتفاع التضخم
ويرجع الارتفاع المسجل في التضخم بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف الوقود، نتيجة صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية، مدفوعة بحالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتتأثر جنوب إفريقيا بشكل كبير بتحركات أسعار النفط العالمية، نظرًا لاعتمادها بدرجة كبيرة على واردات الوقود، ما يجعل الاقتصاد المحلي أكثر حساسية تجاه تقلبات أسواق الطاقة العالمية، وانعكاساتها على تكاليف النقل والإنتاج والأسعار النهائية للسلع والخدمات.
الأسواق تترقب قرار البنك المركزي بشأن الفائدة
وتترقب الأسواق قرار بنك الاحتياطي الجنوب إفريقي بشأن أسعار الفائدة والمقرر صدوره غدًا الخميس، وسط توقعات بأن يضع صناع السياسة النقدية معدلات التضخم المرتفعة في الاعتبار عند تحديد توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف البنك المركزي في جنوب إفريقيا الوصول بمعدل التضخم إلى 3% على المدى المتوسط، وهو الهدف الذي يدفعه إلى مراقبة تطورات الأسعار عن كثب، خاصة مع استمرار تأثير أسعار الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي.
ويرى محللون أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدعم توجه البنك نحو الحفاظ على موقف نقدي حذر، لضمان عودة التضخم تدريجيًا إلى المستويات المستهدفة دون التأثير على استقرار الاقتصاد.
