36 مليون برميل مستهدفة.. جنوب أفريقيا تعزز أمنها النفطي بخطة جديدة
تستعد جنوب أفريقيا لتنفيذ أكبر توسع في احتياطاتها النفطية الاستراتيجية منذ ما يقرب من 50 عامًا، ضمن خطة تستهدف تعزيز أمن الطاقة وحماية الاقتصاد من تقلبات أسواق النفط العالمية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف من اضطرابات الإمدادات.
وأعلنت وزارة الموارد المعدنية والطاقة في جنوب أفريقيا، من خلال مسودة سياسة جديدة طُرحت للنقاش العام، أن البلاد تعاني عجزًا يقدر بنحو 10 ملايين برميل في احتياطياتها الاستراتيجية، وتسعى إلى سد هذه الفجوة عبر إعادة هيكلة منظومة تخزين النفط المخصص للطوارئ.
ووفقًا للمسودة، تستهدف الحكومة تكوين احتياطيات تكفي لتغطية 60 يومًا من الاستهلاك المحلي، على أن يشكل النفط الخام نحو ثلثي المخزون، بينما يتكون الثلث المتبقي من المنتجات البترولية المكررة، بما يضمن مرونة أكبر في التعامل مع أي انقطاعات محتملة في الإمدادات.
وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن استهلاك جنوب أفريقيا يبلغ نحو 600 ألف برميل يوميًا، وهو ما يعني أن الاحتياطيات المستهدفة ستصل إلى نحو 36 مليون برميل، لتصبح من أكبر مخزونات الطوارئ في تاريخ البلاد.
كما تتضمن الخطة إلزام شركات تجارة النفط بالجملة والمستوردين المرخص لهم بالاحتفاظ بمخزونات تجارية تكفي لتغطية 21 يومًا من الطلب المحلي، بما يوفر مستوى إضافيًا من الحماية إلى جانب الاحتياطيات الحكومية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من التقلب، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، خاصة بعد تصاعد المخاوف بشأن أمن الإمدادات عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية.
ومن المقرر أن تتولى الخزانة الوطنية، بالتعاون مع الشركة الوطنية الجنوب أفريقية للبترول، وضع آليات التمويل والضمانات اللازمة لتنفيذ المشروع، فيما لم تعلن الحكومة حتى الآن التكلفة الإجمالية للخطة أو الجدول الزمني لبدء التنفيذ.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس توجهًا عالميًا متزايدًا نحو تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة، بما يسهم في رفع قدرة الدول على مواجهة الأزمات وضمان استقرار إمدادات الوقود.
