سيارات النقل تسجل قفزة جديدة.. أكثر من 3400 ترخيص خلال شهر واحد
شهدت سيارات النقل في مصر أداءً قويًا خلال شهر يونيو 2026، بعدما ارتفع عدد التراخيص الجديدة بصورة ملحوظة، في مؤشر يعكس استمرار النشاط داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بالتزامن مع زيادة إجمالي أعداد المركبات الجديدة المرخصة في مختلف الفئات.
وكشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، أن سيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها إلزاميًا سجلت خلال شهر يونيو نحو 3430 سيارة، مقابل الشهر السابق، بنسبة نمو بلغت 35.15%، وهو ما يعكس زيادة الطلب على هذا النوع من المركبات، سواء لتلبية احتياجات حركة التجارة أو دعم أنشطة النقل المختلفة.
ويؤكد هذا النمو استمرار تعافي سوق سيارات النقل، خاصة مع التوسع في المشروعات القومية وزيادة حركة نقل البضائع بين المحافظات، إلى جانب احتياجات الشركات والمؤسسات لتجديد أساطيل النقل ورفع كفاءتها التشغيلية.
سيارات موديل 2027 تستحوذ على النصيب الأكبر
وأظهرت بيانات التراخيص أن موديلات سيارات النقل لعام 2027 استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي التراخيص الجديدة خلال يونيو، بعدما سجلت 2259 سيارة، بما يعادل أكثر من ثلثي التراخيص تقريبًا.
وجاءت موديلات سيارات النقل الأخرى على النحو التالي:
موديل 2023: 31 سيارة.
موديل 2024: 64 سيارة.
موديل 2025: 157 سيارة.
موديل 2026: 919 سيارة.
موديل 2027: 2259 سيارة.
وتوضح هذه الأرقام أن السوق يتجه بصورة واضحة نحو اقتناء الموديلات الأحدث، وهو ما يعكس اهتمام الشركات والأفراد بالحصول على مركبات أكثر تطورًا من الناحية الفنية، وأعلى كفاءة في استهلاك الوقود، بما يواكب احتياجات سوق النقل الحديثة.
ارتفاع إجمالي سيارات "الزيرو" المرخصة في مصر
ولم يقتصر النمو على سيارات النقل فقط، إذ أظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي المركبات "الزيرو" التي تم التأمين الإلزامي عليها وترخيصها خلال يونيو 2026، حيث بلغ العدد 70497 مركبة، بنسبة زيادة وصلت إلى 25.58% مقارنة بالشهر السابق.
كما أوضحت البيانات توزيع المركبات الجديدة بحسب سنة الموديل، حيث تم ترخيص 1058 مركبة موديل 2023، و1727 مركبة موديل 2024، و9714 مركبة موديل 2025، و49261 مركبة موديل 2026، بالإضافة إلى 8737 مركبة موديل 2027.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار النشاط داخل سوق سيارات الجديد في مصر، مدعومًا بزيادة الطلب على المركبات الحديثة، وتوسع عمليات الترخيص والتأمين الإلزامي، بما يسهم في تنشيط حركة السوق خلال الفترة الحالية، مع توقعات باستمرار الأداء الإيجابي خلال الأشهر المقبلة في ظل تنامي احتياجات النقل التجاري والخاص.
