لقاء موسع بين وزير العمل وصناع الملابس لبحث التحديات والفرص الاستثمارية

عقد وزير العمل، محمد جبران، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة سبل دعم الاستثمار الصناعي وتهيئة بيئة عمل لائقة ومتوازنة.

جاء الاجتماع بحضور خالد عبد الله، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، والسيدة شيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومسعد جمعة، منسق أعمال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب قيادات غرفة صناعة الملابس والمفروشات برئاسة محمد عبد السلام.

ميتا تستحوذ على الشركة الناشئة "مانوس" لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي

بعد تراجع قياسي.. الفضة والذهب يواصلان طريقهما نحو أفضل أداء منذ 1979

وأكد الوزير محمد جبران خلال اللقاء أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم القطاعات الإنتاجية، مشددًا على ضرورة التواصل المستمر مع ممثلي الصناعات المختلفة لإزالة أي معوقات إجرائية أو تنظيمية، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

كما جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع صناعة الملابس والمفروشات المنزلية، بما في ذلك متطلبات السلامة والصحة المهنية في المصانع، حيث شدد الوزير على أهمية تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى بناء علاقة عمل متوازنة تحقق مصالح أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء، وضمان الانضباط داخل سوق العمل وحفظ الحقوق وتشجيع الاستثمار.

وأوضح الوزير أن الوزارة تقدم الدعم الفني والتدريبي للمنشآت الصناعية لتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتطوير قدرات العاملين في المصانع، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من الحوادث والمخاطر المهنية، ما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة العاملين وجودة الإنتاج.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتهيئة بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأكد محمد جبران أن الوزارة ملتزمة بالتعاون الكامل مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية لنشر الوعي بمضامين قانون العمل الجديد، بما يضمن تنفيذ أحكامه بشكل فعال، وتحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، وتعزيز منظومة الاستثمار الصناعي في مصر.

وختم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن تهيئة بيئة عمل آمنة ومتوازنة لن تساهم فقط في حماية العاملين، بل ستدعم أيضًا جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في قطاع الملابس والمفروشات المنزلية.