محمد جبران يوجه بتطوير مهارات الشباب في الصناعات المعدنية وتكنولوجيا اللحام
استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا من مركز بحوث وتطوير الفلزات برئاسة د. إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس المركز، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التدريب المهني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.
جاء اللقاء في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة العمل والمراكز البحثية والتدريبية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي متطلبات التطور الصناعي في مصر، خصوصًا في المجالات المتعلقة بالفلزات وتقنيات اللحام بأنواعه المختلفة. وناقش الطرفان خطط تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات الشباب وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة، بما يتوافق مع احتياجات الصناعات المحلية ومتطلبات السوق الإقليمي والدولي.
أكد الوزير على أهمية تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بشكل مباشر بسوق العمل، مع الاستفادة من خبرات المراكز البحثية والقطاع الخاص، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة ومنافسة عالميًا. وأضاف أن وزارة العمل تسعى لتعظيم أثر برامج التدريب المهني من خلال تقديم منح تدريبية مجانية للشباب، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأهيل الكوادر ورفع كفاءتها بما يضمن فرص توظيف حقيقية ومثمرة.
في هذا السياق، أعلن محمد جبران عن تنفيذ منحة تدريبية مجانية لعدد 100 متدرب، بالتنسيق بين قطاع التدريب المهني بالوزارة ومركز بحوث وتطوير الفلزات. وتستهدف المنحة تدريب الشباب على المهارات الفنية المتعلقة بالفلزات وتقنيات اللحام، بما يعزز التمكين الاقتصادي للشباب ويدعم مشاركة القوى العاملة في الصناعات الاستراتيجية.
من جانبه، أشاد وفد المركز بدور وزارة العمل في دعم برامج التدريب الفني والتقني، مؤكدين حرصهم على تطوير البرامج التدريبية وربطها بمتطلبات السوق الحديثة، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل للشباب.
كما تم خلال الاجتماع بحث آليات قياس مدى استفادة المتدربين من البرامج التدريبية، وضمان جودة التدريب والتطبيق العملي للمهارات المكتسبة، بما يعزز من فرص تشغيلهم في القطاعات الصناعية المختلفة.
وحضر اللقاء من جانب وزارة العمل كل من محمد الجندي، مدير عام تراخيص واعتماد المراكز الخاصة، وهند السنوسي، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، فيما شدد الوزير على متابعة جميع مراحل التدريب وضمان تحقيق أهداف المنحة بشكل كامل.
يأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التدريب المهني وربطها بسوق العمل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) في تمكين الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب على المهارات المتخصصة في السوق المحلي والخارجي.
