القضاء الهندي يلزم منصة «إكس» بالامتثال لقوانين إزالة المحتوى الجديد
رفضت المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا الهندية يوم الأربعاء الطعن القانوني الذي تقدمت به منصة التواصل الاجتماعي «إكس» التابعة لإيلون ماسك، ضد النظام الجديد الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإزالة المحتوى من الإنترنت.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن الدعوى «تفتقر إلى أي أساس قانوني»، مؤكدة أن حرية التعبير في الهند «مقترنة بالمسؤولية» وأن على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد احترام التشريعات المحلية وعدم محاولة الالتفاف عليها.
كانت «إكس» قد دفعت في مرافعتها بأن النظام الجديد يمثل انتهاكًا للدستور ويعادل «الرقابة المباشرة»، لأنه يمنح صلاحيات موسعة لعدد أكبر من المسؤولين الحكوميين لإصدار أوامر إزالة المحتوى من خلال منصة إلكترونية أنشأتها الحكومة في أكتوبر 2023. وترى الشركة أن هذه الإجراءات تهدد المساحات المفتوحة للنقاش الحر على الإنترنت، وهو ما يتعارض مع مبادئ حرية التعبير التي يعلن مالكها إيلون ماسك التمسك بها.
من جهتها، ردت حكومة مودي بأن النظام الجديد ضروري لمواجهة تحديات متنامية على الإنترنت، أبرزها انتشار الأخبار المضللة، والتحريض على العنف، واستخدام المنصات الرقمية لبث الكراهية والانقسام داخل المجتمع. وأشارت الحكومة إلى أن شركات تكنولوجية كبرى مثل «غوغل» و«ميتا» أبدت تفهمها ودعمها للتوجهات الجديدة، في حين أن موقف «إكس» يثير تساؤلات بشأن التزامها بالقوانين المحلية.
وأكدت وزارة التكنولوجيا الهندية أن الأطر التشريعية الجديدة لا تهدف إلى التضييق على حرية التعبير، بل إلى تحقيق توازن بين الحرية والمسؤولية وضمان المساءلة في الفضاء الرقمي. وأضافت أن المنصة كثيرًا ما استُخدمت في نشر محتويات «تمس السلم الاجتماعي»، وهو ما يفرض على الحكومة التحرك لحماية الأمن القومي والاستقرار العام.
القضية تسلط الضوء على صراع متصاعد بين منصة «إكس» والسلطات في الهند، التي تُعد واحدة من أكبر أسواق التواصل الاجتماعي عالميًا من حيث عدد المستخدمين. ويعتمد ملايين الهنود على المنصات الرقمية كمصدر رئيسي للأخبار والمعلومات والتعبير عن الرأي، ما يجعلها ساحة حساسة لأي مواجهة بين الحكومة والشركات التكنولوجية العالمية.
ويرى محللون أن الحكم الأخير يمثل ضربة قوية لمحاولات «إكس» تحدي القيود التنظيمية في الهند، خاصة أن البلاد تسعى إلى تشديد الرقابة الرقمية ضمن استراتيجية أوسع للسيطرة على تدفق المعلومات في الفضاء الإلكتروني. كما أن القرار يعكس رغبة الحكومة في فرض سيادتها على شركات التكنولوجيا، وعدم السماح لها بالتحكم المطلق في المجال العام.
ولا يزال أمام منصة «إكس» خيار الاستئناف أمام المحكمة العليا الهندية، إلا أن فرص نجاحها تبقى غير مؤكدة في ظل التوجهات الصارمة للحكومة. ويعتقد خبراء قانونيون أن هذه القضية قد تشكل سابقة مهمة تؤثر على مستقبل العلاقة بين السلطات الهندية والمنصات العالمية، وربما تدفع شركات أخرى إلى مراجعة استراتيجياتها في واحدة من أكثر الأسواق نموًا في العالم الرقمي.
بهذا الحكم، تواصل الهند إرسال رسالة واضحة مفادها أن حرية التعبير على الإنترنت يجب أن تتماشى مع القوانين الوطنية ومتطلبات الأمن المجتمعي، وهو ما يضع شركات التكنولوجيا أمام تحدٍ كبير في التوفيق بين طموحاتها التجارية ومبادئها المعلنة بشأن حرية النشر والتعبير.
