قناة السويس تحقق 359 مليون دولار إيرادات في يوليو 2025 بزيادة 11%
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 11% خلال شهر يوليو 2025، لتسجل 359 مليون دولار مقارنة بنحو 323 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار قوة أداء القناة كأحد أهم الممرات المائية العالمية.
ويأتي هذا الارتفاع في الإيرادات مدعوماً بزيادة عدد السفن المارة بالقناة بنسبة 0.8% ليصل إلى 1055 سفينة مقابل 1047 سفينة في يوليو 2024، كما سجلت الحمولة المارة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 6.8% لتصل إلى 44.9 مليون طن مقارنة بـ 42 مليون طن في الشهر نفسه من العام السابق.
وأوضحت البيانات أن الزيادة في حجم الحمولة تعكس تحسن تدفقات التجارة العالمية عبر الممر المصري، وارتفاع الطلب على مرور البضائع، خصوصاً من النفط الخام والمنتجات البترولية، إضافة إلى السلع الجافة والبضائع العامة التي تشهد حركة قوية خلال الصيف.
وأكد خبراء الاقتصاد أن هذه المؤشرات تشير إلى استقرار أداء قناة السويس، ونجاح إدارة الهيئة في تحسين كفاءة العمليات وتسهيل حركة الملاحة، بما يسهم في تعزيز الإيرادات وتوفير عائد نقدي مهم للخزانة العامة للدولة. كما أشاروا إلى أن الاستثمارات المستمرة في تطوير البنية التحتية للقناة وخطط التوسع المقررة تسهم في زيادة قدرتها الاستيعابية واستمرار تدفق السفن دون أي اختناقات.
وتعتبر قناة السويس شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية، حيث تمر عبرها نسبة كبيرة من حركة البضائع بين الشرق والغرب، ما يجعل أي زيادة في إيراداتها مؤشراً إيجابياً للاقتصاد المصري، ومؤشراً أيضاً على قدرة الدولة على الاستفادة من موقعها الجغرافي المميز.
وفي الوقت نفسه، يعكس الارتفاع في عدد السفن والحمولة المارة قدرة القناة على التعامل مع التحديات العالمية، مثل تقلبات أسعار الشحن، وتباطؤ حركة التجارة في بعض الأسواق الدولية، مع المحافظة على مستويات عالية من السلامة البحرية والخدمات اللوجستية المتقدمة.
من جانبه، أكد مسؤولون في هيئة قناة السويس أن العمل مستمر على تحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية، بما يضمن استمرارية الأداء المتميز وتقديم خدمات عالمية المستوى لمختلف أنواع السفن، مع تعزيز الأمان والكفاءة التشغيلية، وهو ما ينعكس إيجابياً على معدلات الإيرادات.
وتشير المؤشرات إلى أن أداء القناة في الأشهر المقبلة سيستمر في التأثر بحركة التجارة العالمية، وتغيرات أسعار الشحن والتدفقات البترولية، إلا أن الإدارة الفعالة للهيئة والتحديثات المستمرة تجعل من القناة عنصراً أساسياً في استقرار الاقتصاد المصري ودعم الصادرات والواردات عبر الممر المائي الحيوي.
