مشروع جديد يعزز استدامة قناة السويس باستخدام سفينة دعم تعمل بالوقود المزدوج
في خطوة تعكس توجه الدولة المصرية نحو دعم الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة الممر الملاحي لقناة السويس، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، الخاصة بالمنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص لهيئة قناة السويس.
ويُعَد هذا المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف دعم البنية التحتية لقناة السويس، وضمان سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ التي قد تطرأ داخل المجرى الملاحي، إلى جانب تعزيز قدرات الهيئة في مجال الغوص وأعمال الفحص تحت الماء. ويأتي ذلك تماشيًا مع التوجه العالمي نحو تعزيز الاستدامة في قطاع النقل البحري، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أعلى معايير الأمان الملاحي.
تُعتبر قناة السويس شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية، حيث يمر عبرها ما يقرب من 12% من حركة التجارة الدولية. ومن ثم فإن تطوير قدراتها الفنية واللوجستية يُعَد أولوية استراتيجية للدولة المصرية، لاسيما في ضوء التحديات الراهنة المرتبطة بالنقل البحري العالمي، مثل التغيرات المناخية وارتفاع متطلبات الأمن والسلامة البحرية.
ومن المقرر أن تُسهم سفينة دعم الغوص الجديدة في توفير إمكانيات متطورة لهيئة قناة السويس، بما يتيح سرعة التعامل مع المواقف الطارئة تحت سطح الماء، وإجراء أعمال الفحص والصيانة الدورية بكفاءة عالية، وهو ما يضمن التشغيل المستقر والآمن للمجرى الملاحي.
تتميز السفينة الجديدة بتقنيات متقدمة تدعم أعمال الغواصين، حيث سيتم تزويدها بمعدات حديثة تُمكّن طاقم الغوص من أداء مهامهم في بيئة آمنة وفعالة. كما ستُجهَّز السفينة بنظام تشغيل يعتمد على الوقود المزدوج (ديزل وغاز طبيعي)، بما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التشغيل المستدام.
هذا التوجه يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، خاصة ما يتعلق بالتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل البصمة البيئية لمشروعات البنية التحتية. كما يعكس حرص هيئة قناة السويس على تطبيق معايير الاستدامة في مشروعاتها المستقبلية، بما يعزز مكانتها كممر ملاحي عالمي صديق للبيئة.
تأتي هذه المنحة في إطار التعاون المثمر بين مصر واليابان، والذي يشمل مجالات متعددة مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية. ويُجسّد المشروع الجديد استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في دعم المشروعات التي تجمع بين الابتكار التكنولوجي والحفاظ على البيئة.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز القدرات البحرية لمصر، ودعم جهودها نحو التحول الأخضر، بما يضع قناة السويس في موقع ريادي عالمي من حيث دمج الاستدامة مع الخدمات الملاحية واللوجستية.
يرى خبراء النقل البحري أن هذه المبادرة ستُعزز من مكانة قناة السويس على الساحة الدولية، ليس فقط كممر اقتصادي محوري، ولكن أيضًا كنموذج رائد في الالتزام بالمعايير البيئية الحديثة. ومن المتوقع أن تدعم السفينة الجديدة قدرة الهيئة على تقديم خدمات متطورة للسفن العابرة، بما يزيد من تنافسية القناة أمام الممرات الملاحية الأخرى.
وبهذا المشروع، تؤكد مصر مجددًا التزامها بالجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، في إطار رؤية شاملة تجعل من قناة السويس ممرًا ملاحيًا مستدامًا يواكب تطورات القرن الحادي والعشرين.
