بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على تراجع طفيف
أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع محدود، حيث انخفض المؤشر العام للسوق بنحو 5.94 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، ليغلق عند مستوى 8816.70 نقطة، وسط تداولات نشطة نسبياً شملت معظم القطاعات الرئيسية.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 424 مليون سهم، جرى تداولها عبر 24 ألفًا و856 صفقة نقدية، بقيمة إجمالية بلغت 93.5 مليون دينار كويتي، وهو ما يعكس استمرار السيولة عند مستويات جيدة، على الرغم من الميل البيعي الذي سيطر على شريحة من المستثمرين خلال الجلسة.
تركزت عمليات البيع والشراء على أسهم قطاعي البنوك والخدمات المالية، إلى جانب أسهم شركات الاستثمار والعقار. وبرزت بعض الأسهم القيادية في قطاع البنوك كأكثر الأوراق المالية نشاطاً من حيث القيمة، في حين جذبت الأسهم الصغيرة والمتوسطة شريحة من المتعاملين الباحثين عن المضاربة السريعة.
وأشار محللون إلى أن التراجع المحدود في المؤشر جاء نتيجة عمليات جني أرباح طبيعية بعد موجة من الارتفاعات التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، ما أدى إلى ضغوط طفيفة على بعض الأسهم القيادية.
أوضح خبراء أسواق المال أن أداء بورصة الكويت لم يكن بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية، حيث تشهد أسواق المال العالمية حالة من الترقب الحذر لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، المتوقع صدوره في وقت لاحق اليوم.
ويُرجح أن يتجه الفيدرالي إلى خفض الفائدة لأول مرة منذ عامين في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرار مؤشرات النمو، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على أسواق الأسهم العالمية، بما في ذلك البورصات الخليجية، عبر تحفيز التدفقات الاستثمارية وزيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
تزامن أداء بورصة الكويت مع تباين نتائج باقي أسواق المال الخليجية، حيث سجلت بورصتا السعودية وقطر مكاسب محدودة مدعومة بارتفاع أسعار النفط العالمية، بينما شهدت بورصة دبي ضغوطاً بيعية على أسهم العقار. ويرى محللون أن ترابط أسواق المنطقة يجعلها تتأثر سريعاً بالمتغيرات العالمية، خاصةً أسعار الطاقة وقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
يتوقع محللون أن تشهد بورصة الكويت حالة من النشاط التدريجي خلال الجلسات المقبلة في حال أقدم الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيعزز من شهية المستثمرين نحو الأسهم، لا سيما مع استمرار قوة المراكز المالية للبنوك الكويتية، وتنامي الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة.
كما أشاروا إلى أن استقرار أسعار النفط فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل يمنح السوق دعماً إضافياً، باعتباره يعزز الإيرادات الحكومية ويزيد من الإنفاق الاستثماري، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على قطاعات البنوك والاستثمار والعقار في السوق الكويتي.
وبشكل عام، يعكس الأداء المسجل في جلسة اليوم توازن السوق بين عمليات جني الأرباح قصيرة الأجل، وحالة الترقب لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب النظرة الإيجابية طويلة الأمد المدعومة بقوة الاقتصاد الكويتي ومتانة النظام المالي. ومن المتوقع أن تستعيد المؤشرات زخماً أكبر حال تأكد المستثمرين من تحسن بيئة الاستثمار العالمية والإقليمية.
