وزير الاستثمار يؤكد حرص الدولة على دعم الاستثمارات الجادة في مجال الاقتصاد الأخضر
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة المصرية على دعم الاستثمارات الجادة في مجال الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تستهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير تقنيات صديقة للبيئة بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية على المستوى الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات البيئية، حيث شدد الوزير على أهمية تبني سياسات واستراتيجيات واضحة تهدف إلى دعم الشركات والمشروعات التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر كأحد المحاور الرئيسة لرؤية مصر 2030.
وأوضح المهندس حسن الخطيب أن الحكومة تعمل على توفير حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع، تشمل الإعفاءات الضريبية والتيسيرات التمويلية، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات الحكومية المرتبطة بالتراخيص والموافقات البيئية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية وبحثية قوية، يمكن من خلالها تطوير تقنيات حديثة تدعم الاقتصاد الأخضر وتحقق النمو المستدام.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات تدوير المخلفات وإعادة استخدام الموارد، مؤكدًا أن دعم هذه المشروعات ليس هدفًا بيئيًا فقط، بل يمثل فرصة اقتصادية لخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال الاقتصاد الأخضر، بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من التمويلات الدولية الموجهة للمشروعات المستدامة. وأوضح الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية في مجال الاستثمار الأخضر.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن دعم الاقتصاد الأخضر يمثل أولوية وطنية، وأن الحكومة ملتزمة بمواصلة تقديم الدعم الكامل للمستثمرين في هذا القطاع، مع متابعة نتائج المشروعات وتأثيرها البيئي والاقتصادي، لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
