مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتفقان على تعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لبحث سبل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، واستعراض دور البنك في دعم مسار التنمية الاقتصادية.
تركزت المباحثات خلال اللقاء على استراتيجية الحكومة للخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد الوزير على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
وأشار الخطيب إلى أن القطاع الصناعي في مصر يتمتع بفرص واعدة، مستفيدًا من الميزة التنافسية القوية في مجال العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة، حيث يجعل ذلك من مصر وجهة جذابة للاستثمارات في الصناعات الهندسية والصناعات الوسيطة، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف الوزير أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر تخضع لتطوير مستمر، عبر تحليل متعمق للقطاعات المختلفة لتحديد الفرص الواعدة بدقة، موضحًا أن مصر شهدت زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، مع وضع خطط لمضاعفة هذه الاستثمارات لدعم معدلات النمو الاقتصادي، من خلال سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين.
كما تناول اللقاء الإصلاحات في السياسة التجارية، حيث أوضح الوزير أن مصر تهدف للوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية، مشيرًا إلى تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام. وأكد على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الكتل الاقتصادية الكبرى لتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية، مع تحقيق التوازن بين حماية الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
ولفت الخطيب إلى جهود تحسين بيئة الأعمال من خلال تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تم معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، معظمها تشريعية وقابلة للتنفيذ خلال 9 أشهر.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار، من خلال إطلاق منصة إلكترونية لإصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا مع إتاحة الدفع الإلكتروني، إلى جانب العمل على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل الخطوات والوقت والبيروقراطية، بما يسهل على المستثمرين ويعزز مناخ الاستثمار، إضافة إلى إطلاق منصة "الكيانات الاقتصادية" كواجهة رقمية موحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع.
من جانبه، أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيدًا بالمبادرات والإصلاحات التي تم تنفيذها وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في مسار التنمية الاقتصادية، مؤكدين حرصهم على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البنك والحكومة المصرية.
