الخطيب: التجارة البينية الإفريقية لا تتجاوز 15%.. والوقت حان لتوحيد الجهود

شهدت القاهرة اليوم انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، الذي ترأسه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور وزراء التجارة من مختلف دول القارة الإفريقية، والسيد وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، إلى جانب وفود رسمية رفيعة المستوى وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.

ويأتي الاجتماع في لحظة فارقة لمسار التعاون الإفريقي، حيث يعكس التزام الدول الأعضاء بدفع العمل في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي تمثل أكبر مشروعات التكامل الاقتصادي في تاريخ القارة، وتفتح الباب أمام خلق سوق إفريقية مشتركة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة.

تحديات وفرص

وفي كلمته الافتتاحية، أشار الوزير حسن الخطيب إلى أن حجم التجارة البينية الإفريقية ما زال محدودًا، إذ لا يتجاوز 14 إلى 15%، مقارنة بـ 60 إلى 70% في أوروبا. وأوضح أن هذا الفارق الكبير يكشف عن فرص ضخمة لم تُستغل بعد، وأن السبيل الأمثل لتحقيق الطموحات يتمثل في التعاون والعمل المشترك لضمان استفادة كافة الدول دون استثناء.

وأكد الخطيب أن الهدف من التكامل الاقتصادي لم يعد تحقيق فائض تجاري لدولة على حساب أخرى، بل بناء شراكات متوازنة ومستدامة قائمة على مبدأ المكسب المتبادل. وأشار إلى أن القارة الإفريقية تمتلك وفرة من الموارد الطبيعية والمعادن النادرة إلى جانب طاقات بشرية شابة، إلا أن توطين الصناعات وتعزيز التصنيع يبقيان التحدي الأبرز لتحقيق التنمية المنشودة.

أولويات المرحلة المقبلة

واستعرض الوزير أبرز التحديات التي تواجه التجارة الإفريقية، ومنها ضعف الاتصال بين الدول، وارتفاع تكاليف الشحن، ونقص الخطوط الملاحية والمراكز المحورية لتوزيع المنتجات، إلى جانب محدودية التمويل. وفي هذا السياق، شدد على أن مصر، خلال رئاستها الحالية للاجتماع الوزاري، ستعمل مع الدول الأعضاء على دفع المفاوضات وحل القضايا العالقة.

وأشار الخطيب إلى أن استكمال قواعد المنشأ، خاصة في قطاعي صناعة السيارات والمنسوجات، يمثل أولوية محورية، مقترحًا اعتماد قواعد انتقالية قابلة للتطبيق تدريجيًا، وصولًا إلى النسب المستهدفة خلال فترة زمنية محددة، بما يتيح تطبيقًا سلسًا وفعالًا للاتفاقية.

كما أكد أن تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام الدول الأعضاء بها يمثلان شرطًا أساسيًا لنجاحها، إلى جانب استكمال الأدوات التنفيذية المتبقية، وفي مقدمتها بروتوكولات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.

البنية التحتية والاستثمارات

وفيما يخص تيسير التجارة، شدد الوزير على أن تعزيز البنية التحتية القارية في مجالات النقل والاتصالات واللوجستيات يعد شرطًا محوريًا لربط الأسواق الإفريقية، داعيًا إلى تعبئة استثمارات القطاع الخاص عبر بيئة استثمارية جاذبة، مع توسيع الشراكات مع البنوك والمؤسسات التنموية الإقليمية.

واختتم الخطيب كلمته بالتأكيد على التزام مصر الثابت تجاه القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن إفريقيا هي القلب والمستقبل، وأن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية يعتمد على تحويل الخطط إلى أفعال، بما يقود نحو سوق إفريقية أكثر تكاملًا وازدهارًا.