بكين تخفف القيود على المعادن النادرة.. بروكسل ترحب وتطالب بمزيد من التفاصيل
أعلن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، أن الصين بدأت بمنح تراخيص عامة للمعادن الأرضية النادرة بشروط زمنية أطول، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول الشركات الأوروبية على هذه المواد الحيوية الضرورية لصناعات التكنولوجيا النظيفة، وصناعة السيارات، والدفاع المتقدم.
وأوضح شيفتشوفيتش في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي تلقى تقارير أولية تفيد بأن بعض الشركات بدأت فعلياً بالحصول على التراخيص العامة، لكنه شدد على ضرورة الحصول على معلومات تفصيلية لتقييم العملية بالكامل. وأكد أن التراخيص الصالحة لمدة عام ستساهم في تخفيف الاختناقات البيروقراطية التي أثرت سلباً على سلسلة الإمداد في أوروبا منذ إطلاق النظام في أبريل، ما كان يهدد شلل شركات صناعة السيارات الألمانية وغيرها من الصناعات الحيوية.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن بكين وافقت على تقليص متطلبات تقديم المعلومات التفصيلية، بما يشمل تفاصيل حول سلاسل التوريد كانت غير مطلوبة حتى من الجهات التنظيمية الوطنية، ما يجعل العملية أكثر سلاسة للشركات الأوروبية.
وتعد التراخيص العامة جزءاً من سلسلة جهود الاتحاد الأوروبي لضمان إمدادات المعادن الحيوية، حيث ارتفعت نسبة الموافقات إلى نحو 70% مقارنة بتقدير سابق عند 50%. ويأتي ذلك في ظل هيمنة شبه مطلقة للصين على إنتاج العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، التي تعد مدخلاً أساسياً لصناعات المستقبل مثل الروبوتات، والطاقة الخضراء، والمركبات الكهربائية، والدفاع المتقدم.
ومع ذلك، لا تزال بعض الخلافات قائمة بين الاتحاد الأوروبي وبكين، لا سيما بشأن تصدير أشباه الموصلات، إضافة إلى العجز التجاري الأوروبي الكبير مع الصين الذي بلغ نحو 300 مليار يورو، وهو أمر تعتبره بروكسل غير مستدام. وفي هذا السياق، أنشأ الاتحاد فريق عمل لمراقبة الواردات، يتابع تدفق السلع كل أسبوعين لتحديد الخطوات المستقبلية، بما يشمل فرض رسوم على الطرود الصغيرة اعتباراً من منتصف 2026.
ويأتي هذا التطور في إطار الجهود الأوروبية لتأمين المعادن النادرة الأساسية للابتكار الصناعي والحفاظ على القدرة التنافسية، في وقت تتجه الصين لتعزيز تحكمها في الإمدادات الحيوية ضمن مبادراتها للدول "الصديقة"، مما يعكس توازناً دقيقاً بين مصالح التصدير والسيادة الصناعية الأوروبية.
