200 مركبة جديدة.. الإسكان تعيد رسم خريطة المواصلات في المدن الجديدة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تطوير منظومة النقل داخل المدن الجديدة أصبح ضرورة تفرضها الزيادة المتسارعة في أعداد السكان والتوسع العمراني، مشددة على أهمية توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة ومستدامة تواكب احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع مسؤولي شركة «مواصلات مدن مصر»، لاستعراض رؤية الشركة بشأن إدارة وتطوير منظومة النقل الجماعي المستدام ووسائل النقل التشاركي داخل المدن الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة «مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق».

نقل أكثر ذكاءً داخل المدن الجديدة

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة التنسيق المستمر مع وزارة النقل، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تشغيل وسائل النقل والتحصيل ومتابعة حركة المركبات، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن مستوى الخدمة المقدمة للسكان.

وأكدت أن المنظومة الجديدة يجب ألا تقتصر على توفير المركبات، وإنما تتضمن آليات واضحة للمتابعة والرقابة وقياس الأداء، إلى جانب مؤشرات محددة لقياس انتظام الرحلات وجودة الخدمة وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.

كما وجهت بأهمية التوسع في استخدام النظم الذكية بما يسمح بمتابعة أداء المنظومة بصورة مستمرة، والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات السكان في مختلف المدن الجديدة.

200 مركبة جديدة وخطة تشغيل متكاملة

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الشركة رؤيتهم لإنشاء شبكة نقل داخلية مستدامة، مع توحيد الهوية البصرية لوسائل النقل التشاركي وفق معايير النقل الحضري المستدام، إلى جانب تنظيم وسائل النقل غير المرخصة والسيطرة عليها.

وتضمنت الرؤية نموذجًا متكاملًا يجمع خبرات المتخصصين في تشغيل وسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات واستشارات النقل وإدارة الأراضي والأصول التجارية، بهدف إنشاء منصة للنقل الحضري الذكي والمستدام.

كما جرى استعراض خطة لتطوير شبكات النقل الداخلي وربطها بشبكة النقل الرئيسية التابعة لوزارة النقل، بما يحقق التكامل مع القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، ويسهل حركة المواطنين بين المدن الجديدة والمناطق المختلفة.

وتشمل الخطة المقترحة توفير 200 مركبة جديدة، إلى جانب إبرام عقود للصيانة والتأمين، ووضع اتفاقيات واضحة لمستوى الخدمة وخطط تشغيل خاصة بكل مدينة، فضلًا عن إنشاء مراكز عمليات رئيسية وفرعية وغرف لإدارة الحركة داخل أجهزة المدن.

تدريب السائقين وتوحيد شكل المواصلات

كما تناول الاجتماع خطة لتدريب السائقين ورفع كفاءتهم، بالتوازي مع تطوير الهوية البصرية الموحدة لوسائل النقل، ووضع جدول زمني لإطلاق المركبات الجديدة وتشغيلها داخل المدن.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بمواصلة التنسيق ودراسة جميع المقترحات الفنية والتشغيلية والاقتصادية، بما يضمن بناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، وتقديم خدمة حضرية حديثة تتناسب مع التوسع العمراني المتزايد.