رئيس هيئة الرقابة المالية: حلول تمويلية مبتكرة لدعم القطاع العقاري وتعزيز استدامة التطوير العمراني
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع المالي غير المصرفي يمتلك آليات تمويلية متنوعة ومبتكرة، قادرة على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المطورين العقاريين على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor العقاري، المنعقد تحت شعار "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديلة"، والذي يجمع نخبة من صناع القرار والمطورين والمستثمرين لمناقشة مستقبل القطاع.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية أبرز الآليات التمويلية المتاحة، مشيرًا إلى أن صمود شركات التطوير العقاري أمام المتغيرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة انعكس إيجابًا على أداء الشركات المدرجة في البورصة، وعزز قدرتها على التوسع وتطوير مشروعات جديدة. وأوضح أن سوق الأوراق المالية يوفر بدائل مهمة لتمويل الشركات، وعلى رأسها سندات التوريق، التي أصبحت أحد أكثر الأدوات انتشارًا بين شركات العقار.
وبيّن فريد أن عدد إصدارات سندات التوريق مقابل محافظ التمويل العقاري والتطوير العقاري بلغ 30 إصدارًا بقيمة 77.2 مليار جنيه، بما يمثل نحو 36.6% من إجمالي إصدارات سندات التوريق خلال الفترة من عام 2022 وحتى نهاية أغسطس 2025، والتي بلغت قيمتها 211 مليار جنيه.
وأضاف أن الهيئة تلقت 17 طلبًا جديدًا، من بينها 13 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات لتأسيس منصات رقمية لعرض وثائق هذه الصناديق والحصول على تراخيص الترويج وتغطية الاكتتاب، وهو ما يعكس تنامي شهية الاستثمار في هذا المجال. وأكد أن بعض المنصات العقارية الرقمية بدأت بالفعل إجراءات تأسيس شركات صناديق استثمار، بما يسهم في تنظيم هذا النشاط، وضمان حماية حقوق المتعاملين، واستدامة خدمات الشركات وفق الأطر القانونية والرقابية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن التطوير الأخير لمعايير المحاسبة المصرية ساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها باستخدام القيمة العادلة بدلاً من القيمة الدفترية، وهو ما انعكس على سلامة تعبير القوائم المالية عن أوضاع الشركات وأدى إلى قرارات تمويلية واستثمارية أكثر دقة، كما منح بعض الشركات العقارية ميزة تنافسية في السوق.
كما شدد فريد على الدور المتنامي للصناديق العقارية كأداة استثمارية تتيح تمويل مشروعات عمرانية كبرى، مؤكدًا على أهمية التوسع في تطبيق معايير الاستدامة في قطاع العقار، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن الهيئة مستمرة في جهودها الرامية إلى تحفيز جانب العرض في سوق الأوراق المالية، من خلال دراسة زيادة محفزات القيد وتشجيع الاستثمار المؤسسي، بما يضمن تدفقات مالية أكبر تدعم خطط التوسع العقاري.
واختتم رئيس هيئة الرقابة المالية حديثه بالتأكيد على أن النهوض بالقطاع العقاري يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، عبر شراكة حقيقية بين المطورين العقاريين وجهات التمويل والهيئات الرقابية، من أجل بناء قطاع عمراني حديث قائم على الابتكار، مدعوم بآليات تمويلية متنوعة تتيح بدائل وخيارات استثمارية لجميع فئات المواطنين.
