34 مشروعًا مسجلًا و170 ألف طن معالجة.. سوق الكربون المصري يحقق إنجازات مبكرة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن الانتهاء لأول مرة من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، وإصدار التقرير الخاص بذلك ضمن تقرير الاستدامة السنوي للهيئة، لتصبح بذلك أول جهة رقابية مصرية تقدم على هذه الخطوة، في إطار التزامها الراسخ بتبني الممارسات البيئية المسؤولة.
وأكدت الهيئة أنها تستهدف تعويض كامل انبعاثاتها الكربونية عبر شراء شهادات متداولة في سوق الكربون الطوعي المصري خلال الفترات المقبلة، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، ودعم الجهود الوطنية للحد من التأثيرات البيئية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إن هذه الخطوة تمثل "التزامًا عمليًا وخطوة محورية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة"، مشددًا على أن الجهات الرقابية يجب أن تكون قدوة في تبني معايير الاستدامة، بما يرسخ دور الهيئة كجهة رائدة في دمج البعد البيئي ضمن عملها.
وأضاف فريد أن تعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي يعكس دعم الهيئة المستمر لهذا السوق الواعد، الذي يمثل آلية مبتكرة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ويسهم في تحقيق أهداف مصر الطموحة في مواجهة التغير المناخي.
وأشار البيان إلى أن عملية قياس البصمة الكربونية نفذتها إحدى الجهات الوطنية المقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة، ما يعزز قدرات المؤسسات المحلية في تطبيق أحدث المعايير العالمية للرصد والتحقق، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر الإقليمية في مجالات الخدمات البيئية والاستدامة.
ويبرز في هذا السياق الدور المتنامي لسوق الكربون الطوعي المصري، الذي جرى إطلاقه في أغسطس 2024 كأول سوق منظم ومراقب من قبل جهات رقابية مالية في إفريقيا. وقد شهد السوق تسجيل نحو 34 مشروعًا من مصر وعُمان ونيبال والهند وبنجلاديش، ساهمت في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون خلال أقل من عام.
وتشير التقديرات الدولية إلى أن أسواق الكربون يمكن أن توفر ما يصل إلى 250 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030 عبر خفض تكاليف المبادرات المناخية الوطنية، فيما أظهرت بيانات البنك الدولي أن عائدات تسعير الكربون عالميًا بلغت 104 مليارات دولار في 2023، وهو رقم قياسي يعكس الزخم المتزايد لهذه الآليات.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بمواصلة العمل على تعزيز بيئة أعمال أكثر استدامة، وتشجيع الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني ممارسات مشابهة، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني مرن ومنخفض الكربون، يحقق أهداف التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
