منال عوض: خطوات متقدمة نحو بيئة نظيفة واقتصاد أزرق مستدام
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الأنشطة والمشروعات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيدارى"، والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا"، وذلك بحضور قيادات وزارة البيئة وعدد من المستشارين والخبراء.
وخلال الاجتماع، استمعت الوزيرة إلى عرض تقديمي من الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، تناول أنشطة التعاون مع مركز "سيدارى"، الذي يساهم في تعزيز قدرات الوزارة على إعداد تقارير حالة البيئة في مصر من خلال تحديث المنهجية لتتوافق مع المعايير الدولية، باستخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج إقليمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). ويهدف هذا التعاون إلى تسريع إعداد التقارير وتحسين جودة المخرجات، بجانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع البيئي.
كما ناقشت الوزيرة تطورات مشروع SwitchMed II، الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الوزارة لدعم الاقتصاد الدائري وتعزيز استراتيجيات الاستهلاك والإنتاج المستدام. ويتضمن المشروع عدة مكونات، أبرزها دعم تنفيذ قانون إدارة المخلفات، تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية، تنظيم موائد وطنية مستديرة لمكافحة التلوث البلاستيكي، وإعداد خارطة طريق للاقتصاد الأزرق.
واستعرض الاجتماع أيضًا أهم قرارات مجلس أمناء "سيدارى"، والتي شملت تحديث اللوائح الداخلية، تشكيل لجنة استشارية فنية، إنشاء وحدات متخصصة لتعزيز الخبرات الفنية والمالية والإدارية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات.
وفي سياق متصل، تابعت الدكتورة منال عوض التعاون مع الهيئة الإقليمية "برسيجا"، التي تُعنى بالمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للهيئة، والتي أقرت تمويل المرحلة الثانية من مشروع البنك الدولي حول التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، بجانب تمويل مشروع الشراكة مع مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حول النظم البيئية البحرية والتحول للاقتصاد الأزرق (2023-2027).
وشملت القرارات أيضًا اعتماد خطة العمل الإقليمية للحد من الصيد غير القانوني وغير المنظم، وإصدار الدليل الإقليمي للإدارة المستدامة لمخلفات السفن، إلى جانب تنفيذ خطط لصون أسماك القرش والسلاحف والطيور والثدييات البحرية، وتحديث خطة الطوارئ الإقليمية للاستجابة لحوادث التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة.
وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية البيئة البحرية والبرية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
