تحرك صناعي تقيل.. شركة كورية كبرى تشعل سوق الصناعة في مصر
ليه شركة عالمية بحجم “إل جي” قررت تفتح مصنع جديد في مصر دلوقتي؟ وإيه اللي مخلي شركات أجنبية كتير تتحرك ناحية الاستثمار الصناعي هنا؟ والأهم.. هل الخطوة دي ممكن فعلاً تكون بداية حلّ لأزمة نقص الدولار اللي عانت منها البلاد فترة طويلة؟
الفترة اللي فاتت شهدت مصر تحركات واضحة على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً في الصناعات اللي ليها قيمة مضافة وقدرة تصديرية عالية.
ولقاء وزير الاستثمار مع إدارة إل جي كان مؤشر واضح إن الدولة مش بس بتستقبل خبر استثمار جديد،.. لأ دي بتشتغل على بناء شراكة أوسع مع الشركات اللي عندها وزن عالمي.
الكلام اللي اتقال في الاجتماع كشف إن إل جي مش جاية تعمل خطوط إنتاج بسيطة لكن جاية تعمل توسعة حقيقية تشمل مصنع جديد بالكامل بالإضافة لتطوير خطوطها الحالية بحيث تكون قادرة تخدم أسواق أكبر من السوق المحلي.
الهدف الأساسي هنا إن مصر تتحول لمركز إنتاج إقليمي يخدم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وده مش كلام تنظيري.. الشركات الكبيرة بتاخد قراراتها على أساس حسابات دقيقة أهمها إن السوق اللي هتستثمر فيه يكون قادر يوفر عمالة ماهرة وبنية صناعية جاهزة وموقع جغرافي يخدم التصدير.
وكمان حوافز تساعد المشروع إنه يكبر ويتوسع. وإل جي قالت بشكل واضح إنها شايفة إن البيئة الداعمة للاستثمار في مصر بقت مناسبة تسمح لها تتحرك للأمام.
السؤال اللي يهم الناس كلها.. إيه أهمية الخطوة دي؟
وجود مصنع جديد لشركة عالمية معناه تشغيل أكبر ونقل تكنولوجيا وزيادة في الإنتاج الصناعي المحلي والأهم إن النصيب الأكبر من إنتاج الشركة هيكون موجه للتصدير. وده معناه إن كل دولار بيجي من بره يدخل البلد من غير ما يقابله التزام دولاري كبير يخرج منها وبالتالي بتحصل زيادة في تدفقات النقد الأجنبي الحقيقية اللي مش مرتبطة بقروض أو ديون.
وده يقودنا للسؤال اللي بيهم السوق المصري اليومين دول.. هل ده يساعد في حل أزمة نقص الدولار؟
الإجابة المنطقية.. آه لكن بشكل تدريجي. لأن نقص الدولار مش أزمة يوم وليلة، ده تراكم حصل نتيجة فجوة بين اللي مصر محتاجاه لاستيراد السلع والخامات واللي بيدخلها من العملة الصعبة.
لما شركات كبيرة زي إل جي تبدأ توسعاتها للتصدير بتخلق مصدر ثابت للدولار يدخل من عمليات بيع المنتجات في الأسواق الخارجية.
وكل ما حجم التصدير يزيد كل ما الضغوط على الدولار تقل.. وده جزء من خطة الدولة اللي الوزير اتكلم عنها بوضوح لما قال إن الوزارة بتركّز على جذب الاستثمارات الموجهة للتصدير تحديدا.
نقطة كمان مهمة في خبر إل جي وهي فكرة القيمة المضافة.. مجرد إنك تصنع مكون بسيط مش كفاية لكن إنك تبني خطوط إنتاج متكاملة وترفع حجم المكوّن المحلي وتزود معدلات التشغيل ده معناه إن المنتج المصري نفسه بيترفع مستواه من مجرد تجميع لشبه تصنيع كامل.
وده بيخلي القدرة التنافسية أعلى وبيفتح كمان أسواق كان صعب الوصول لها قبل كده.
واللي بيأكد إن فيه اتجاه عالمي ناحية مصر إن الشركات التقنية عالية القيمة بقت بتشوف الدولة كمركز إقليمي حقيقي مش مجرد محطة عبور وده اللي اشتغل عليه الجهاز الحكومي بتطوير الحوافز الجديدة للمشروعات التصديرية وتسهيل الربط بين المصانع العالمية والمحلية لأن الشركات لما تلاقي بيئة قادرة تذلل العقبات ووزارة بتتابع وتفتح السكة وثقة سياسية واقتصادية متبادلة بتتحرك وتستثمر.
