اقتصادية قناة السويس تطرح مزايدة كبرى للانتفاع بأرض في ميناء السخنة

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن طرح مزاد عام لترخيص الانتفاع بأرض في ميناء السخنة بهدف إنشاء ساحات انتظار وإعادة توجيه الشاحنات، في خطوة تعزز من قدرات الميناء على استيعاب حركة التجارة العالمية وتحقيق التكامل اللوجستي.
تفاصيل المزايدة
آخر موعد لتقديم العروض: الاثنين 28 أكتوبر 2025، بمقر الهيئة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة بجوار شركة العاصمة الإدارية من خلال الرابط
ثمن كراسة الشروط: 2,000 جنيه مصري.
قيمة التأمين المؤقت (الابتدائي): 10 ملايين جنيه.
موعد فض المظاريف الفنية: الاثنين 28 أكتوبر 2025.
القانون المنظم: تخضع العملية لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015، ولائحة المشتريات والعقود المعمول بها في الهيئة.
للاستفسار: 01033448320 – 062/3590004.

مشروع قومي يغير خريطة النقل البحري
تأتي هذه المزايدة في إطار أضخم مشروع تطوير يشهده ميناء السخنة، والذي يهدف إلى تحويله إلى أكبر منصة لوجستية وصناعية على البحر الأحمر، وجعل مصر مركزًا محوريًا لتجارة الترانزيت والنقل البحري، ويقترب الميناء من دخول موسوعة جينيس بعد تنفيذ 18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية، ضمن خطة قومية تتكامل مع رؤية مصر 2025.
قدرات هائلة وبنية تحتية متكاملة
يمتد ميناء السخنة على 29 كيلومترًا مربعًا ويضم:
5 أحواض بحرية.
ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م².
مناطق لوجستية على مساحة 5.2 كم².
شبكة طرق داخلية بطول 17 كم وخطوط سكك حديدية بطول 30 كم متصلة مباشرة بالقطار الكهربائي السريع.
وتم حفر 250 مليون متر مكعب من الرمال لاستغلالها في تأهيل الموقع، مع توسيع مساحة الميناء داخل المياه بنحو 4 كيلومترات، في إنجاز هندسي غير مسبوق.
شراكات استراتيجية وتشغيل عالمي
يشهد الميناء تعاونًا دوليًا مع كبرى التحالفات البحرية، أبرزها محطة حاويات هاتشيسون، التي حصلت على 2.6 كيلومتر من الأرصفة بنظام حق الانتفاع، وبتكلفة تقارب 600 مليون دولار للمحطة الواحدة.
وبلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن 96%، مع تشغيل تجريبي للمحطة خلال يوليو 2025، تمهيدًا للتشغيل الكامل مطلع 2026.
أهمية المزايدة للمستثمرين
يمثل مشروع ساحات الانتظار وإعادة توجيه الشاحنات حلقة أساسية في منظومة الخدمات اللوجستية للميناء، إذ يساهم في تنظيم حركة الشاحنات وتقليل الازدحام وتسريع عمليات الإفراج الجمركي لتصل إلى يوم واحد بدلًا من 29 يومًا.