السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: إطار شامل لربط برنامج عمل الحكومة برؤية مصر 2030
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، لتكون إطارًا استراتيجيًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027، ورؤية مصر 2030، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وتهدف السردية الوطنية إلى التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة توجيه النشاط الاقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري إلى القطاعات القابلة للتبادل والتصدير، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا ويحفز جذب الاستثمارات الخاصة.
وأكدت الوزارة أن الإطار الجديد يعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بحيث تركز الدولة على دورها التنظيمي والداعم لخلق بيئة مواتية للأعمال، مع توسيع مساهمة القطاع الخاص في قيادة النمو والتنمية. ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتعكس هذه المبادرة حرص الحكومة على تبني نهج تشاركي يضع المواطن والقطاع الخاص في قلب عملية صنع القرار، حيث سيتم طرح "السردية الوطنية" للحوار المجتمعي من خلال تطبيق "شارك" التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.
وتتضمن السردية الوطنية عددًا من المحاور الرئيسية أبرزها:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي عبر سياسات مالية ونقدية متوازنة.
- دعم التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي القائم على التصدير والتبادل التجاري.
- تشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
- زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي عبر تحفيز بيئة الأعمال وإزالة المعوقات البيروقراطية.
- تعزيز التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة خاصة للشباب والنساء.
- دعم الابتكار والتحول الرقمي باعتبارهما محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
كما تؤكد السردية الوطنية أن مصر قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية من خلال تبني سياسات مرنة، والتركيز على تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
وشددت الوزارة على أن مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين في صياغة ومناقشة السياسات الجديدة عبر منصة "شارك"، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وإرساء دعائم الحوكمة الرشيدة، فضلًا عن ضمان توافق السياسات الحكومية مع احتياجات المجتمع وتطلعاته.
ويُنتظر أن تسهم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" في وضع خريطة طريق واضحة للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بما يعزز النمو الشامل والمستدام، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والإنتاج.
السردية الوطنية، التنمية الاقتصادية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة، استقرار الاقتصاد الكلي، القطاعات التصديرية، الاستثمار الخاص، التشغيل، الحوكمة الرشيدة، تطبيق شارك، الحوار المجتمعي، التنمية المستدامة.
