سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11 ديسمبر
شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية، لتبقى دون مستوى الـ48 جنيهًا الذي يترقبه المتعاملون منذ أسابيع وسط حالة من الترقب لحركة سوق الصرف المحلية والدولية. ويأتي هذا الاستقرار في ظل هدوء نسبي في الطلب على العملة الأمريكية، مع استمرار السياسات النقدية المتحفظة التي يتبعها البنك المركزي المصري لضبط حركة السوق والحد من التقلبات السعرية.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.56 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع، وهو المستوى ذاته الذي حافظ عليه خلال تعاملات الأيام الماضية، مما يعكس — وفق خبراء مصرفيين — حالة من الثبات النسبي بعد فترة من التذبذب التي شهدتها الأسواق عقب تحركات البنوك المركزية العالمية في سياساتها النقدية.
وفي أكبر البنوك الحكومية، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، وهي ذات الأسعار المسجلة في بنك مصر، الذي واصل تثبيت سعر العملة الأمريكية دون تغيير، في إشارة إلى توازن المعروض النقدي داخل هذين البنكين اللذين يستحوذان على النسبة الأكبر من تداولات العملات الأجنبية بالسوق.
أما على مستوى البنوك التجارية، فقد سجل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) — أكبر بنك خاص في مصر — 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك القاهرة 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته تقريبًا في بنوك البركة والإسكندرية وكريدي أجريكول والتعمير والإسكان، حيث تراوحت أسعار البيع بين 47.65 و47.67 جنيه.
ويرى محللون ماليون أن السوق تشهد حالة من الهدوء النسبي نتيجة استقرار حجم الطلب على الدولار، خاصة من قبل الشركات المستوردة، إلى جانب التحسن التدريجي في تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن قطاعي السياحة والتحويلات الخارجية. كما يشير الخبراء إلى أن التوقعات العالمية بشأن استقرار السياسات النقدية الأمريكية — في ظل التوجه المفاجئ للاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض الفائدة — قد خففت الضغط على العملات في الأسواق الناشئة، الأمر الذي انعكس محليًا في صورة استقرار سعر الصرف.
ومن ناحية أخرى، يتابع المتعاملون في السوق المحلية عن كثب التطورات المرتقبة في ملفات الاستثمار الأجنبي المباشر والمشروعات القومية التي من شأنها تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي. كما يترقب المستثمرون بيانات البنك المركزي المتعلقة بالاحتياطي النقدي الأجنبي، المتوقع صدورها خلال أيام، والتي تُعد مؤشرًا مهمًا على قدرة السوق على مواجهة أي تقلبات محتملة.
ورغم الاستقرار الملحوظ اليوم، لا تزال الأسواق في حالة ترقب للقرارات الاقتصادية المقبلة، سواء على مستوى السياسات المالية للدولة أو الإجراءات التنظيمية للسوق المصرفية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على تحركات أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة. ويتوقع عدد من الخبراء أن يستمر الدولار في نطاقه الحالي بين 47.5 و48 جنيهًا ما لم تحدث مستجدات كبرى في حجم المعروض أو الطلب.
ويؤكد محللون أن ثبات الأسعار اليوم يعد إشارة إيجابية على عودة قدر من التوازن للسوق، إلا أن الاتجاه العام يظل معتمدًا على عدة عوامل أبرزها تدفقات الاستثمار، وحركة الاستيراد، وسياسات الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب برامج التعاون المالي مع المؤسسات الدولية.
