28 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.. دفعة جديدة من مبادرة «سكن لكل المصريين»
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن ملائم وميسر لمختلف فئات المجتمع، تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (مصر) جهودها لتوسيع قاعدة الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين.
وأعلنت الوزارة أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تضمنت طرح نحو 28 ألف وحدة سكنية مخصصة لمتوسطي الدخل، تم الانتهاء من تنفيذ 12 ألف وحدة منها بالفعل، بينما يجري العمل حاليًا على استكمال 16 ألف وحدة أخرى. وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق وفق أعلى معايير الجودة.
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي عن تخصيص 1349 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم في المناطق المضافة إلى مدينة العبور الجديدة، وذلك من خلال 5 قرعات علنية أُجريت على مدار ثلاثة أيام وسط حضور واسع من المواطنين.
وأكدت أن التخصيص تم للمواطنين الذين استوفوا جميع المستندات والاشتراطات المالية والإدارية، في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تواصل العمل الميداني المكثف لإنهاء ملفات تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بما يسهم في تنظيم العمران وتحسين كفاءة التخطيط العمراني، إلى جانب تسريع إجراءات تقنين الأوضاع بما يحقق الاستقرار للمواطنين.
من جانبه، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن القرعة رقم (32) شملت منطقتي القادسية سابقًا والكيلو 48 سابقًا لشرائح المساحات التي تتراوح بين 400 و500 متر مربع، حيث تم تسليم إخطارات التخصيص للفائزين. كما استهدفت القرعة رقم (33) منطقة الأمل سابقًا بمساحات متنوعة تبدأ من 209 مترًا مربعًا وتصل إلى 500 متر مربع.
وأضاف أن القرعة رقم (34) خُصصت لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام العيني دون تقسيمات، وذلك وفق المخطط التفصيلي المعتمد داخل نطاق منطقة الأمل سابقًا، مشيرًا إلى أن فعاليات القرعات شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين أشادوا بمستوى التنظيم والشفافية في إجراءات التخصيص.
وأكد رئيس الجهاز أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لتجهيز الأراضي وتسليمها للمواطنين، حيث يتم تنفيذ المرافق الأساسية والبنية التحتية بالمناطق المستهدفة على قدم وساق، لتمكين الأسر من بدء البناء والاستقرار في أسرع وقت ممكن. كما أشار إلى استمرار تطوير الإجراءات الإدارية وتبسيطها بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة منظومة التنمية العمرانية في المدن الجديدة.
