كامل الوزير: استراتيجية الصناعة 2025-2030 تدعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات
أكد المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة المصرية تعمل وفق مجموعة من الأطر الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، مشيراً إلى أن هذه الأطر تنطلق من رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة للتنمية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد أدوار مختلف الأطراف في إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح الوزير، في كلمته خلال فعاليات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن استراتيجية مصر للصناعة 2025-2030 تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف الوطنية، حيث تأتي متزامنة مع جهود الدولة لإرساء إطار شامل للحوكمة الاقتصادية، بما يضمن تكامل السياسات القطاعية مع المرجعيات القانونية والتنظيمية، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تستهدف تعميق التصنيع المحلي عبر التوسع في الصناعات ذات الأولوية التي تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وبناء سلاسل إمداد وطنية أكثر قوة وتكاملًا. كما تركز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية من خلال رفع مستوى الجودة، وتشجيع الابتكار، وتحفيز الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القدرة التنافسية العالية.
وشدد كامل الوزير على أن دعم الصادرات المصرية يمثل محوراً رئيسياً في الاستراتيجية، إذ تسعى الدولة إلى تعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، عبر سياسات أكثر مرونة في التجارة الخارجية، وتوسيع نطاق الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، بجانب برامج دعم المصدرين التي تستهدف تحفيز النمو في مختلف القطاعات.
وأضاف أن الاستراتيجية الصناعية 2025-2030 تأتي امتداداً للخطط السابقة التي وضعتها الدولة، إلا أنها تتميز بتركيز أكبر على ربط الصناعة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب دمج معايير الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة في جميع مراحل الإنتاج. وأكد أن هذا التوجه ينسجم مع الجهود العالمية للتحول إلى اقتصاد أخضر، ويعزز تنافسية مصر في القطاعات الصناعية المستقبلية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج، والحاجة إلى تمويل مستدام، ونقل التكنولوجيا، إلا أن الأطر الاستراتيجية الجديدة توفر حلولاً عملية لهذه التحديات عبر دعم الاستثمار الصناعي، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن نجاح استراتيجية الصناعة 2025-2030 يعتمد على تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، معتبراً أن الصناعة تمثل قاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية، ومصدراً رئيسياً لخلق فرص العمل، وزيادة الدخل القومي، وتحقيق مستهدفات الدولة في النمو الشامل والمستدام.
