صدمة للعملاء.. بطء الموقع وانقطاعات الصيانة في بنك أبو ظبي التجاري تحول الخدمات إلى كابوس يومي
في الوقت الذي تتسابق فيه البنوك المصرية لتقديم تجربة رقمية سلسة وفورية، يواصل موقع وتطبيق بنك أبو ظبي التجاري – مصر تسجيل أداء مخيب للآمال على صعيد السرعة والاستقرار، ووفقًا لشكاوى العملاء المتصاعدة وبيانات الأداء المستقلة حتى نهاية 2025، يعد بطء المنصات الرقمية أبرز نقاط الضعف التي تهدد سمعة البنك كمؤسسة رقمية متقدمة.
سرعة تحميل دون المعايير العالمية والمحلية
وتظهر اختبارات الأداء المستقلة أن متوسط زمن تحميل الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني يتراوح بين 6.8 و11.4 ثانية على اتصال الألياف البصرية، بينما يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 20 ثانية على شبكات المحمول 4G/5G.
ةهذه الأرقام تتعارض بشكل صارخ مع المعيار العالمي المقبول (أقل من 3 ثوانٍ) ومع متوسط السوق المصري الذي حققه المنافسون المباشرون مثل البنك الأهلي (2.1 ثانية) وCIB (1.8 ثانية) وHSBC (2.4 ثانية).
تكرار فترات الصيانة يربك العملاء
وخلال عام 2025، أعلن البنك عن الكثير من فترات صيانة مجدولة أثرت على الإنترنت والموبايل بانكينج، بعضها استمر لأكثر من 4 ساعات متواصلة، وكثير منها تم الإعلان عنه قبل ساعات قليلة فقط، وأخرها ما يظهر على الموقع الرسمي ومفاده أن هناك صيانة يومي 5 و 9 ديسمبر الجاري.
وآخر هذه الفترات كانت فجر يوم 5 ديسمبر 2025 حيث توقفت الخدمات من الساعة 1:30 صباحًا حتى 6:15 صباحًا، مما حال دون قدرة آلاف العملاء على إجراء تحويلات عاجلة أو دفع فواتير في موعدها.
وهذا التكرار غير المبرر يتناقض مع ممارسات البنوك المنافسة التي نجحت في إجراء التحديثات الكبرى دون انقطاع ملحوظ للخدمة بفضل تقنيات “Zero-Downtime Deployment”.
انخفاض ملحوظ في تقييمات العملاء
وعلى منصة Trustpilot مصر، انخفض تقييم بنك أبو ظبي التجاري من 4.1/5 في يناير 2025 إلى 2.7/5 بحلول ديسمبر 2025، وكانت الكلمات الأكثر تتكرر في المراجعات السلبية:
"بطيء جدًا"، "يتجمد التطبيق"، "الصيانة في أسوأ توقيت"، "فقدت الثقة في الخدمات الرقمية".
كما سجلت صفحة البنك الرسمية على فيسبوك المئات من التعليقات السلبية المتعلقة بالبطء خلال الربع الأخير من العام فقط.
تناقض صارخ بين الجوائز والواقع اليومي
ورغم حصول البنك على جوائز في المجال الرقمي من جهات دولية، فإن هذه الجوائز تمنح غالبًا بناءً على معايير الابتكار والميزات الجديدة، وليس بالضرورة على سرعة الأداء أو استقرار الخدمة اليومية.
وهذا التناقض يربك العملاء ويضعف مصداقية الجوائز في نظر الجمهور المصري الذي يقيس التميز الرقمي أولاً بالسرعة والتوافر.
تأثير سلبي على الشمول المالي والثقة
وفي بلد يسعى لرفع نسبة التعاملات الرقمية إلى 75% بحلول 2027 وفق رؤية البنك المركزي، يشكل استمرار البطء عائقًا حقيقيًا أمام جذب شرائح جديدة، خاصة الشباب وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين لا يملكون ترف إضاعة الوقت.
وكثير من العملاء أشاروا إلى أنهم اضطروا للعودة إلى الفروع الفعلية أو الانتقال إلى بنوك أخرى، وهو ما يمثل خسارة مباشرة للبنك على المدى الطويل.
وبنك أبو ظبي التجاري – مصر يمتلك رصيدًا قويًا من الابتكار والاستثمار الرقمي، لكن استمرار مشكلة البطء والانقطاعات المتكررة يعد تقصيرًا مهنيًا واضحًا في واحدة من أهم ركائز الخدمات المصرفية الحديثة: الأداء السريع والمستقر، حيث أن السرعة ليست ميزة إضافية، بل شرط أساسي للبقاء في سوق رقمي شديد التنافسية.
