الجنيه يقاوم التحديات.. رؤية متفائلة من المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري حتى 2034
يشهد الاقتصاد المصري انتعاشًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية جريئة وتدفقات استثمارية قوية، مما يعزز الثقة في تحقيق نمو مستدام واستقرار نسبي لأسعار الصرف خلال العقد القادم.
ومع توقعات متفائلة من مؤسسات دولية مرموقة، مثل صندوق النقد الدولي ووكالة فيتش، يبدو أن مصر تسير على طريق التعافي الاقتصادي بثبات، مستفيدة من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أحدث التوقعات الاقتصادية لمصر حتى عام 2034.
إصلاحات اقتصادية تعزز النمو
وفي مارس 2024، أطلقت مصر حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، تضمنت تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة قرض صندوق النقد الدولي من 5 إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب استثمار ضخم بقيمة 35 مليار دولار من شركة أبوظبي التنموية القابضة لتطوير مشروع رأس الحكمة.
وهذه الخطوات عززت السيولة الدولارية، وساهمت في تحسين صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، ليصل إلى 14.7 مليار دولار بنهاية مايو 2025، بزيادة 1.2 مليار دولار عن الشهر السابق.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج طفرة بلغت حوالي 30 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، بنمو 77% مقارنة بالعام السابق.
ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة فيتش سوليوشنز، سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.8% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بالنشاط القوي في قطاعي السياحة والصادرات.
وتتوقع المؤسسة استمرار هذا الزخم، مع معدلات نمو متوقعة تصل إلى 4.7% في 2025/2026، و5% في 2026/2027، ثم تستقر عند حوالي 4.6% سنويًا حتى 2034، مقارنة بمتوسط 3.8% خلال الفترة من 2010 إلى 2019.
وهذه الأرقام تعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات الإقليمية والعالمية.
استقرار سعر الصرف ركيزة التعافي
واستقرار سعر الصرف يعد أحد أهم المؤشرات على نجاح الإصلاحات الاقتصادية، وبعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حافظ الجنيه المصري على قوته نسبيًا، مسجلًا متوسط سعر 48.37 جنيه مقابل الدولار بنهاية أغسطس 2025.
وتشير توقعات رويترز إلى أن الجنيه قد يشهد انخفاضًا طفيفًا إلى 51.1 مقابل الدولار بحلول يونيو 2026، و52.9 بحلول يونيو 2027، ومع ذلك، فإن استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن ميزان المدفوعات، يدعمان توقعات باستقرار نسبي للعملة حتى 2034، خاصة مع التزام الحكومة بسياسات السوق المفتوحة.
والبنك المركزي المصري لعب دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار المالي، من خلال سياسات نقدية تشددية، بما في ذلك الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للحد من الضغوط التضخمية.
توقعات مستقبلية
وعلى الرغم من التفاؤل، تواجه مصر تحديات مثل التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر.
كما يظل ارتفاع الدين الخارجي مصدر قلق، حيث تستهلك خدمته نسبة كبيرة من إيرادات النقد الأجنبي، ومع ذلك، تتوقع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي تراجع التضخم بنهاية العام المالي، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في 2025، وأكثر من 5% على المدى المتوسط، بشرط هدوء الأوضاع الإقليمية.
وتعزز التعهدات الاستثمارية من دول مثل قطر والكويت، إلى جانب مشاريع مثل رأس الحكمة، من تدفقات النقد الأجنبي، مما يدعم استقرار الاحتياطيات النقدية.
كما يتوقع أن يشهد الاستهلاك الخاص نموًا ملحوظًا، ليصل إلى 15 تريليون جنيه في 2025، مقارنة بـ12.26 تريليون في 2024، مما يعكس تحسن القدرة الشرائية وتراجع الضغوط التضخمية.
رؤية طويلة الأمد
وتتوقع المؤسسات الدولية أن يحافظ الاقتصاد المصري على زخم النمو حتى 2034، مدعومًا بتنوع القطاعات الإنتاجية، مثل السياحة، التصدير، الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الاستثمار، تظل مصر وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية، مما يعزز استقرار سعر الصرف ويحد من التقلبات الاقتصادية.
ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن تحسن الصادرات وانتعاش السياحة سيظلان محركين رئيسيين للنمو، رغم التحديات العالمية.
ويظهر الاقتصاد المصري إشارات قوية على التعافي، بدعم من إصلاحات نقدية ومالية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، ومع توقعات بنمو يتراوح بين 4.5% و5% سنويًا حتى 2034، واستقرار نسبي لسعر الصرف، تبدو مصر في طريقها لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، شريطة التعامل بحكمة مع التحديات الجيوسياسية والدين الخارجي.
