وزير الصناعة والنقل يبحث مع مصنعي الأسمنت خطط زيادة الإنتاج وخفض الأسعار
في إطار المتابعة المستمرة لأداء قطاع الأسمنت وتعزيز استقراره لتلبية احتياجات السوق المحلي، عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مصنعي الأسمنت، لاستعراض مستجدات الإنتاج بمصانعهم والوقوف على حجم الانخفاض في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية، وسبل مواصلة خفض الأسعار لصالح المستهلك المحلي.
وشهد الاجتماع حضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة أن أسعار الأسمنت شهدت بالفعل انخفاضًا خلال الشهر الماضي، غير أن هذا الانخفاض لا يزال غير كافٍ ويتطلب بذل المزيد من الجهود من جانب الشركات لضمان استمرار التراجع وتحقيق مستويات سعرية أقل، بما يخفف العبء عن المستهلك النهائي. وشدد على أهمية أن تحقق الشركات عائدًا مناسبًا يغطي تكاليف الإنتاج، وفي الوقت ذاته يراعي التوازن المطلوب بين مصالح المنتجين وحماية المستهلك.
وأشار الوزير إلى أن زيادة القدرات الإنتاجية للمصانع تعد الحل الأمثل لتحقيق استقرار الأسعار، داعيًا الشركات الراغبة في تعديل الطاقة المسموح بها برخص التشغيل إلى التقدم رسميًا لهيئة التنمية الصناعية لتعديل قدراتها الإنتاجية بما يضمن الوصول إلى الطاقة القصوى لخطوطها.
كما استعرض الاجتماع وضع خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة، والتي يبلغ عددها 8 خطوط، بعضها يحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل. وقد تعهدت الشركات بالعمل على إعادة تشغيل هذه الخطوط تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في زيادة المعروض بالسوق وتحقيق انخفاض ملحوظ في الأسعار. وفي هذا السياق، تم بحث احتياجات أحد المصانع إلى مدفن لمخلفات “الباي باص” (By-Pass)، حيث يجري التنسيق بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير الموقع المناسب، مع توجيه الهيئة العامة للطرق والكباري بدراسة استخدام هذه المخلفات في مشروعات إنشاء الطرق.
وأكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير الأسمنت بالكميات والأسعار المناسبة، باعتباره من أهم السلع الاستراتيجية المرتبطة بحركة البناء والتنمية. كما وجّه هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير شامل حول تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، متضمنًا حساب هامش الربح العادل وضريبة القيمة المضافة، بهدف تحديد السعر العادل للمستهلك النهائي.
وفي إطار تعزيز الاعتماد على بدائل الطاقة، أوضح الوزير أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء للنظر في طلبات المصانع الراغبة في استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية، بما يسهم في تقليل الاستيراد من الفحم وخفض التكلفة الإنتاجية. كما ألزم الوزير الشركات بكتابة السعر النهائي للبيع على عبوات الأسمنت قبل طرحها بالأسواق بفترة لا تقل عن شهر، لضمان الشفافية وحماية المستهلك.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة من جانب الوزارة لأداء قطاع الأسمنت، مع تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين المعروض والاستهلاك، واستمرار التراجع في الأسعار بما يخدم المصلحة العامة ويدعم استقرار السوق المحلي.
