تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الخميس 14-8-2025
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات منتصف اليوم الخميس، في البنوك المصرية، مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة، وسط حالة من الترقب في السوق المحلي لقرارات السياسة النقدية المقبلة.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، سجّل سعر الدولار نحو 48.24 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع، منخفضًا بقرش واحد عن تعاملات الأمس، في إشارة إلى استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق الصرف.
وفي أكبر بنكين حكوميين، جاء السعر على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.
أما في البنوك الخاصة، فقد تراوحت الأسعار في نطاق قريب من مستويات السوق، حيث سجل:
بنك الإسكندرية: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB: 48.26 جنيه للشراء، و48.36 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.
عوامل مؤثرة في حركة الدولار
يأتي هذا التراجع الطفيف في سعر الدولار وسط مؤشرات على تحسن تدفقات النقد الأجنبي، مدعومة بزيادة عائدات السياحة والصادرات، إلى جانب استقرار نسبي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج. كما ساهمت بعض الطروحات الحكومية الأخيرة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ما عزز من حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وعلى الصعيد الدولي، يترقب المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، خاصة مع تزايد التوقعات بخفضها خلال الاجتماع المقبل، في محاولة لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد تباطؤًا نسبيًا في معدلات النمو. أي خفض محتمل للفائدة الأمريكية قد يؤدي إلى تراجع جاذبية الدولار عالميًا، ما ينعكس بدوره على أسعاره في الأسواق الناشئة ومنها مصر.
توقعات السوق المحلي
يرى محللون أن أسعار الدولار في مصر قد تشهد نطاقًا عرضيًا خلال الأسابيع المقبلة، في ظل التوازن النسبي بين العرض والطلب، إلا أن أي تطورات مفاجئة على صعيد السياسة النقدية أو الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تحركات أكثر حدة. كما أن استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية مرنة، مع التدخل عند الحاجة لضبط سوق الصرف، يساهم في استقرار الأسعار.
من جهة أخرى، تتأثر العملة المحلية أيضًا بعوامل موسمية، مثل زيادة الطلب على العملة الأجنبية خلال مواسم الاستيراد المكثف للسلع الأساسية والمواد الخام، وهو ما قد يفرض ضغوطًا مؤقتة على الجنيه. لكن في المقابل، فإن ارتفاع إيرادات قناة السويس والصادرات الزراعية والصناعية يوفّر دعمًا إضافيًا للموازنة الخارجية.
نظرة شاملة
يؤكد خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الصرف لا يرتبط فقط بعوامل العرض والطلب المباشرة، بل أيضًا بمؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل معدلات التضخم والنمو والاستثمار الأجنبي. كما أن قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، ستكون عوامل حاسمة في تحديد مسار الدولار أمام الجنيه في الفترة المقبلة.
