سعر الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري في البنوك اليوم الأربعاء
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط حالة من الهدوء النسبي في التعاملات وتوازن بين مستويات العرض والطلب مع اقتراب نهاية العام المالي.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجّل الدولار 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع، محافظًا على مستواه المسجل في الجلسات السابقة. كما ثبت سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري عند 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه الذي أعلنه بنك مصر، ما يعكس استقرارًا ملحوظًا في أكبر بنكين حكوميين.
وفي بنك البركة، سجّل الدولار 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان عند 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع. وعلى صعيد البنك المركزي المصري، بلغ السعر المعلن 47.61 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع، في إشارة إلى تماسك نسبي في متوسطات الأسعار الرسمية.
كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع، مع تقارب واضح بين مستويات التسعير في مختلف البنوك العاملة داخل السوق.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعات مستمرة من المتعاملين لسياسات النقد الأجنبي والإجراءات التنظيمية التي تستهدف تعزيز مرونة سوق الصرف، إلى جانب تحركات البنك المركزي لضبط السيولة ودعم استقرار النظام المالي. ويرى مراقبون أن ثبات الأسعار الحالية يعكس حالة من التوازن المؤقت، خصوصًا مع تراجع حدة المضاربات وتركيز البنوك على تلبية احتياجات العملاء الفعلية من العملة الأجنبية.
ويرجّح خبراء أن يظل مسار الدولار مرتبطًا بعدة عوامل خلال الفترة المقبلة، منها تطورات التدفقات الدولارية، ومستويات التضخم، وأداء القطاعات التصديرية والسياحية، إلى جانب تأثيرات الأسواق العالمية على حركة العملات الرئيسية. كما يشيرون إلى أهمية متابعة المؤشرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي والبنوك المحلية لتقييم اتجاهات السوق بصورة دقيقة.
وبينما يواصل المواطنون والمستثمرون متابعة حركة سعر الدولار يوميًا، تؤكد المؤسسات المصرفية أن القنوات الرسمية تظل المصدر الأكثر موثوقية للحصول على الأسعار المحدثة، سواء عبر المواقع الإلكترونية للبنوك أو تطبيقاتها الذكية أو فروعها المنتشرة في مختلف المحافظات.
ومع نهاية عام 2025، يبدو أن حالة الاستقرار النسبي في أسعار الصرف تمنح الأسواق فرصة لإعادة التوازن، بانتظار ما ستسفر عنه التطورات الاقتصادية خلال العام الجديد، سواء على مستوى السياسات النقدية أو تدفقات الاستثمار والتجارة الخارجية.
