تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنية في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، مسجّلًا أول انخفاض له بعد إعلان صفقة تطوير منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، في خطوة اقتصادية بارزة تعكس تدفق استثمارات كبيرة إلى السوق المصري.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 47.62 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك البركة 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري 47.61 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر 47.71 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع.
وتأتي هذه التحركات في السوق المصرفية بعد استلام مصر 3.5 مليار دولار ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتطوير قطعة الأرض في منطقة «سملا وعلم الروم»، من خلال شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة «الديار القطرية»، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها في 6 نوفمبر الماضي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا المبلغ يمثل الثمن النقدي للدفعة الأولى من الاتفاق، بينما يتبع ذلك شق ثانٍ يتمثل في وحدات سكنية بالمشروع، يقدر قيمة بيعها بحوالي 1.8 مليار دولار. كما ستحصل هيئة المجتمعات العمرانية على نسبة 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية، وفقًا لأحكام الاتفاق.
وأشار الحمصاني إلى أن الصفقة تمثل ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، وتعزيز التعاون الثنائي لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم مصالح الشعبين.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الصفقة أثر إيجابي على سوق الصرف المصري، حيث تدعم التدفقات الدولارية واستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. كما أنها تعكس قدرة مصر على جذب استثمارات ضخمة في القطاعات العقارية والسياحية بالمناطق الساحلية، بما يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري.
وتشهد السوق المصرفية المصرية تباينًا طفيفًا في أسعار الدولار بين البنوك، حيث تراوح سعر الشراء بين 47.60 و47.71 جنيه، وسعر البيع بين 47.70 و47.81 جنيه، وهو ما يعكس تأثير الدفعة الاستثمارية على التوجهات المالية المحلية.
الصفقة تؤكد استراتيجية مصر في تعزيز الشراكات الاستثمارية مع دول الخليج، وتعد نموذجًا للشراكة الاقتصادية التي تجمع بين الجانب الحكومي والمستثمرين الدوليين، مع التركيز على تحقيق عوائد مستدامة ودعم خطط التنمية في المناطق الساحلية والمشروعات القومية الكبرى.
