ما الجدوى من تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة؟
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعميق دور سوق المال وتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد، تبحث إدارة البورصة المصرية، مقترح لتحويل البورصة إلى شركة مساهمة مصرية، بما يسهم في زيادة عمق السوق ورفع كفاءته وجاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي هذا السياق، قال حسام عيد، محلل أسواق المال، إن مقترح تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يأتي متسقًا مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، ودعم مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح عيد لـ"بانكير"، أن هذه الاستراتيجية تستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والتي بلغت نحو 10.4% من إجمالي الناتج المحلي، بما يعزز من دور سوق المال كأحد محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد المصري.
تحويل البورصة إلى شركة مساهمة
وأضاف أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة من شأنه أن يسهم في زيادة التدفقات النقدية، سواء من المؤسسات المالية المحلية والدولية أو من المستثمرين الأفراد، نتيجة تحسين هيكل الإدارة ورفع مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد من القرارات المهمة للغاية، إذ ستؤدي إلى زيادة وتنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والمؤسسات بشكل أكثر مرونة وفي فترة زمنية قصيرة، ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة السيولة المتداولة داخل السوق.
وأكد محلل أسواق المال أن تنامي التدفقات النقدية وزيادة أحجام التداول سيترتب عليهما ارتفاع إيرادات شركة البورصة المصرية، وتحقيق معدلات نمو قوية في القوائم المالية، الأمر الذي يعزز من جاذبية السوق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفت إلى أن هذه التطورات من شأنها أن تنعكس إيجابًا على مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، بما يدعم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم أسواق المال الناشئة في المنطقة.
