خام برنت يهبط قرب 61 دولارًا.. الأسواق تستعد لعام يبدأ بفائض في الإمدادات
يتجه سوق النفط العالمي نحو تسجيل أكبر خسارة سنوية منذ عام 2020، في ظل ضغوط متزايدة ناجمة عن توقعات بفائض كبير في المعروض خلال العام المقبل، ما يواصل الضغط على الأسعار ويحد من معنويات المستثمرين مع نهاية عام 2025.
وتداول خام برنت تسليم مارس قرب 61 دولارًا للبرميل، بينما يتحرك الخام القياسي لتسجيل خامس انخفاض شهري متتالٍ وخسارة تُقدَّر بنحو الخُمس منذ بداية العام. كما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط دون مستوى 58 دولارًا للبرميل، وسط تركّز الأنظار على اجتماع مرتقب لتحالف “أوبك+” وتطورات اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة.
وجاء التراجع بفعل تزايد الإمدادات من دول “أوبك+” والمنتجين من خارج التحالف، في وقت تراجع فيه نمو الطلب العالمي على الوقود. وتوقعت مؤسسات دولية، بينها وكالة الطاقة الدولية، حدوث فائض ضخم في السوق خلال 2026، بينما تبقى “أوبك” أكثر تفاؤلًا، مرجحة فائضًا محدودًا فقط. ويرى محللون أن الأسعار المنخفضة قد تدفع شركات الحفر إلى تقليص الاستثمارات، وهو ما قد يمهّد لاحقًا لتعافٍ غير منظم في الأسعار إذا اتسعت فجوة الإمدادات.
وتترقب الأسواق اجتماع أعضاء “أوبك+” الافتراضي في الرابع من يناير، حيث يرجَّح أن يؤكد التحالف تجميد أي زيادات إضافية في الإنتاج، مع اتساع المؤشرات على وجود فائض. وفي الوقت ذاته، أظهر تقرير “معهد البترول الأميركي” ارتفاع مخزونات الخام بنحو 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة منذ منتصف نوفمبر، إلى جانب صعود مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وتزيد التوترات الجيوسياسية من حالة الضبابية؛ إذ أعلنت الإمارات عزمها سحب قواتها من اليمن، بينما يتابع المتعاملون تشديدًا أميركيًا على شحنات النفط الفنزويلية، إضافة إلى التطورات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا وما تثيره من مخاطر على سلاسل الإمداد والطاقة عالميًا.
ورغم أن هبوط أسعار النفط يخفف الضغوط التضخمية ويساعد البنوك المركزية — وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي خفّض الفائدة ثلاث مرات خلال 2025 — فإنه يفرض في المقابل أعباء على الدول المنتجة المعتمدة على العائدات النفطية. وكانت السعودية قد توقعت عجزًا في الموازنة يبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بما يفوق التقديرات السابقة.
ومع اقتراب عطلة رأس السنة وإغلاق العديد من الأسواق، بدت التداولات محدودة والسيولة أقل من المعتاد. وبينما تستعد الأسواق لبداية عام جديد، يبقى المشهد النفطي منقسمًا بين راحة قصيرة الأجل بسبب وفرة الإمدادات، وقلق طويل الأجل من احتمال تراجع الاستثمارات وما قد يسببه ذلك من صدمة سعرية لاحقة إذا ضاقت الفجوة بين العرض والطلب بشكل مفاجئ.
