"فوتسي 100" يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مدعومًا بآمال خفض الفائدة الأمريكية
سجل مؤشر "فوتسي 100" البريطاني ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، ويبلغ أعلى مستوياته في أسبوع، مدعومًا بتزايد رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة ذات التركيز المحلي بنسبة 0.3%، وسط تحسن معنويات الأسواق العالمية.
ويأتي الصعود بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو، التي جاءت متماشية مع توقعات المحللين، مما عزز التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، الأمر الذي دفع مؤشر "وول ستريت" لتحقيق مستويات قياسية جديدة وأضفى حالة من التفاؤل على الأسواق الأوروبية والآسيوية على حد سواء.
القطاعات الرابحة والخاسرة
قاد قطاع الرعاية الصحية المكاسب في السوق البريطانية بارتفاع 1.5%، تلاه قطاع الدفاع الذي حقق زيادة بنسبة 1%، في حين تعرض قطاع التأمين على غير الحياة لضغوط قوية، متراجعًا بنسبة 3.7%، بعد أن هبط سهم شركة "بيزلي" بنسبة 11% نتيجة خفض توقعات نمو الأقساط السنوية.
ترقب سياسي دولي
يتحول اهتمام المستثمرين الآن إلى المحادثات المرتقبة يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع في أوكرانيا، في ظل تحذيرات أوروبية وأوكرانية من مخاطر أي تسوية قد تضر بمصالح كييف. هذا الحدث المرتقب قد يلعب دورًا محوريًا في تحريك الأسواق، لا سيما إذا نتج عنه تقارب سياسي ينعكس على أسعار الطاقة والسلع.
أداء الأسهم الفردية
سجل سهم "بيرسيمون" انخفاضًا بنسبة 2.9% بعد تحذير الشركة من تراجع هامش الربح خلال العام المقبل، رغم توقعات بزيادة المبيعات. كما هبط سهم "شل" بنسبة 0.8% عقب خسارتها نزاعًا قانونيًا مع شركة "فينتشر غلوبال" بشأن عقود الغاز الطبيعي المسال.
في المقابل، قفز سهم "هيل آند سميث" بنسبة 12%، متصدرًا مكاسب المؤشر المتوسط، بعد إعلان الشركة عن نتائج نصف سنوية قوية وخطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما عكس ثقة الإدارة في قوة مركزها المالي.
نظرة مستقبلية
المحللون يرون أن استمرار المكاسب في مؤشر "فوتسي 100" سيظل مرهونًا بمسار السياسات النقدية الأمريكية، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية في أوكرانيا. كما يتوقعون أن توفر أي إشارة من الاحتياطي الفيدرالي حول وتيرة خفض الفائدة دعمًا إضافيًا للأسواق العالمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة في أوروبا.
