موانئ البحر الأحمر تتداول 10 آلاف طن من البضائع العامة والمتنوعة في يوم واحد
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن الموانئ التابعة للهيئة شهدت نشاطًا ملحوظًا في حركة التداول خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تداول نحو 10 آلاف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب التعامل مع 750 شاحنة، و195 سيارة، واستقبال وسفر 1800 راكب عبر مختلف الموانئ الواقعة تحت إشراف الهيئة.
وأوضح البيان أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، توزعت أنشطتها بين النقل التجاري والركاب، بما يعكس حالة من الانتعاش في الحركة الملاحية واللوجستية داخل الموانئ على ساحل البحر الأحمر.
وأكد البيان أن حركة البضائع شملت منتجات عامة ومتنوعة، وهو ما يدل على تنوع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموانئ، سواء من حيث الاستيراد أو التصدير. وتأتي هذه الكميات كجزء من سلسلة إمدادات واسعة تخدم محافظات الصعيد، وسيناء، وبعض المناطق الصناعية القريبة من الموانئ.
وأشار مسؤولو الهيئة إلى أن عمليات الشحن والتفريغ تمت بصورة منتظمة وسريعة بفضل التحديثات المستمرة في البنية التحتية والتجهيزات، بما في ذلك أوناش حديثة، وأنظمة تتبع ومراقبة إلكترونية لضمان كفاءة الأداء وسلامة التشغيل.
فيما يخص حركة نقل الركاب، سجلت الموانئ حركة نشطة بواقع 1800 راكب، وهو ما يُشير إلى انتعاش حركة التنقل البري والبحري بين محافظات البحر الأحمر والموانئ المصرية الأخرى، خاصةً في ظل موسم الإجازات الصيفية وعودة العمالة من بعض دول الخليج.
وتُسهم هذه الحركة في دعم النشاط السياحي والتجاري بالمحافظات الساحلية، وخاصة الغردقة وسفاجا، حيث ترتبط تلك الموانئ بخطوط منتظمة مع الموانئ السعودية مثل ضبا وينبع، ما يُعد ركيزة استراتيجية للتبادل التجاري والركابي بين مصر ودول الخليج.
من جهتها، شددت هيئة موانئ البحر الأحمر على استمرار الاستعدادات لاستيعاب أي زيادات مستقبلية في حركة السفن والبضائع والركاب، بالتزامن مع تنفيذ خطط تطوير طموحة تستهدف رفع كفاءة الأداء، وتحقيق التحول الرقمي الكامل في خدمات الموانئ.
وأكدت الهيئة على وجود تنسيق دائم مع الجهات السيادية والأمنية لتأمين الأرصفة والركاب والبضائع، فضلًا عن الرقابة البيئية للحد من الانبعاثات والحفاظ على البيئة البحرية، تماشيًا مع خطط التنمية المستدامة.
تعد موانئ البحر الأحمر من المرافق الحيوية للاقتصاد المصري، حيث تلعب دورًا مهمًا في حركة التجارة الخارجية، وتخدم محورًا لوجستيًا يربط قناة السويس بالدلتا والصعيد وساحل البحر الأحمر، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية في المنطقة.
وتسعى الحكومة إلى زيادة قدرات الموانئ من خلال تطوير الأرصفة، وتوسيع مناطق التخزين، وتعزيز الربط مع شبكة الطرق القومية والسكك الحديدية ضمن خطة شاملة لدعم الاقتصاد الأزرق وجذب الاستثمارات.
