موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 14 ألف طن بضائع في يوم واحد وتواصل تعزيز حركة التجارة
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أن إجمالي حركة تداول البضائع العامة والمتنوعة بموانئها بلغ نحو 14 ألف طن، إلى جانب تداول مئات الشاحنات والسيارات، في مؤشر على استمرار النشاط القوي لحركة النقل البحري في المنطقة، وسط جهود حثيثة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات اللوجستية.
وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، في بيان رسمي، أن عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة لها بلغ 8 سفن، حيث جرى استقبال وتداول 805 شاحنات نقل و685 سيارة، عبر موانئ سفاجا والغردقة ونويبع، والتي تشكل شرايين حيوية لحركة التجارة بين مصر ودول الخليج وبلاد الشام.
وأكد البيان أن ميناء سفاجا وحده استقبل عددًا من السفن المحمّلة ببضائع متنوعة، بما في ذلك حاويات مواد غذائية ومواد خام لصناعات حيوية، إلى جانب معدات إنتاج وأجهزة كهربائية قادمة من موانئ خليجية، في إطار حركة استيراد وتصدير متنامية بين مصر والدول المجاورة.
وأضاف أن عمليات الشحن والتفريغ تمت بسلاسة وفي توقيتات قياسية، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة في رفع كفاءة العمالة وتحديث منظومة الرقابة الجمركية، مما يسهم في تقليص زمن الإفراج عن البضائع، ويعزز من تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تطبق منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة حركة السفن والبضائع لحظيًا، بما يسمح بتوفير قاعدة بيانات دقيقة لدعم القرارات التشغيلية والتخطيطية. كما يتم التنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية لتأمين حركة البضائع وتسهيل مرور الشاحنات دون تعطيل.
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن ميناء نويبع شهد تداول شاحنات محمّلة بصادرات زراعية ومنتجات غذائية متجهة إلى السوق الأردنية، في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المصرية بالأسواق الإقليمية، لا سيما مع اقتراب الموسم الزراعي الجديد.
من جانبه، أكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اللواء محمد عبد الرحيم، أن الهيئة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير الأرصفة وزيادة الأعماق لاستقبال السفن العملاقة، إلى جانب تحديث أنظمة التفتيش والسلامة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحويل موانئ البحر الأحمر إلى مراكز لوجستية متكاملة تدعم خطط التصدير والنمو الاقتصادي.
وأضاف أن الهيئة تعمل أيضًا على التوسع في التحول الرقمي وخدمات الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الانتظار، فضلًا عن التوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل الموانئ لتقليل البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا النشاط المتزايد في ظل مساعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع النقل البحري باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، حيث تسهم موانئ البحر الأحمر بدور محوري في ربط حركة التجارة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، خاصة من خلال الممر الملاحي الحيوي الذي توفره قناة السويس.
