موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 73 ألف طن بضائع و1704 ركاب في يوم واحد
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، أن موانئها شهدت نشاطًا ملحوظًا في حركة التداول البحري، حيث تم تداول 73 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب 723 شاحنة و189 سيارة، عبر 9 سفن راسية على الأرصفة في عدد من الموانئ التابعة للهيئة.
وأكد المركز الإعلامي للهيئة، في بيان رسمي، أن إجمالي عدد الركاب الذين تم استقبالهم أو مغادرتهم عبر الموانئ بلغ 1704 ركاب، ما يعكس استمرار النشاط الملاحي واللوجستي في الموانئ الواقعة على ساحل البحر الأحمر، خاصة في ظل تحسن الطقس وسلاسة الإجراءات الجمركية والتشغيلية.
الموانئ المشمولة بالحركة
شملت حركة التداول موانئ سفاجا، نويبع، الغردقة، والزيتيات، حيث استقبلت الموانئ سفنًا متنوعة الحمولة، منها سفن بضائع عامة وسفن دحرجة (رورو) وسفن ركاب، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة تهدف إلى تسهيل حركة الشحن والتفريغ، وضمان السلامة البحرية.
ووفقًا للبيان، فقد تنوعت الشحنات ما بين مواد خام وصناعية، وسلع غذائية، ومنتجات زراعية، وسيارات نقل وشحن، بالإضافة إلى شحنات موجهة للتصدير إلى الأسواق المجاورة، خاصة إلى دول الخليج العربي ودول المشرق.
التزام بخطط التطوير
من جانبه، أكد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطة تطوير شاملة لبنيتها التحتية واللوجستية، تشمل تحديث الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية، إلى جانب تطوير أنظمة الفحص والمراقبة الإلكترونية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن تحسين الأداء التشغيلي في الموانئ المصرية يُعد أولوية لدعم رؤية الدولة لتعزيز التجارة البحرية والنقل متعدد الوسائط، وربط الموانئ بشبكات الطرق والسكك الحديدية، مما يساهم في خفض زمن دورة البضائع وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية.
دور استراتيجي في دعم الاقتصاد
تلعب موانئ البحر الأحمر دورًا استراتيجيًا في دعم الاقتصاد المصري وحركة الصادرات والواردات، إذ تشكل حلقة وصل حيوية بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، خاصةً عبر محور قناة السويس.
كما تمثل هذه الموانئ بوابة رئيسية لتبادل السلع مع دول الخليج العربي، إلى جانب دورها الحيوي في دعم حركة السياحة البحرية والركاب، لا سيما مع اقتراب مواسم العمرة والحج ورحلات الشحن بين مصر والسعودية والأردن.
تأمين وتنسيق كامل مع الجهات المعنية
وأوضح البيان أن الهيئة تعمل بتنسيق كامل مع الجهات الأمنية، والجمارك، والحجر الصحي، وهيئات التفتيش البحري، لضمان سلاسة حركة الشحن والتفريغ والتفويج، ومواكبة المعايير الحديثة في إدارة الموانئ الذكية.
