ارتفاع الصادرات غير البترولية لمصر بنسبة 18% وانخفاض العجز التجاري بنسبة 12%
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2025، مسلطًا الضوء على تطور أداء الصادرات والواردات وتحسن الميزان التجاري.
وأشار الوزير إلى أن الصادرات المصرية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 44 مليار و392 مليون دولار مقارنة بـ 37 مليار و544 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 18%، مع استمرار التركيز على تعزيز الصادرات غير البترولية وتحقيق نمو مستدام.
كما سجلت الواردات المصرية ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 74 مليار و738 مليون دولار مقابل 71 مليار و965 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 4%. وأوضح الوزير أن العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 12%، ليصل إلى 30 مليار و346 مليون دولار مقارنة بـ 34 مليار و421 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، مع تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار، وخفض العجز التجاري، وتسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، إلى جانب حماية الصناعة المحلية من خلال أدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقيات الدولية.
وشملت أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 6 مليار و580 مليون دولار بنسبة زيادة 131% مقارنة بالعام الماضي، تلتها تركيا بقيمة 2 مليار و949 مليون دولار بزيادة 1%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و755 مليون دولار بانخفاض 11%، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و552 مليون دولار بزيادة 29%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و470 مليون دولار بزيادة 21%.
كما تضمنت أهم القطاعات التصديرية خلال الفترة قطاع مواد البناء بقيمة 13 مليار و672 مليون دولار بزيادة 39%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليار و560 مليون دولار بزيادة 8%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليار و350 مليون دولار بزيادة 13%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليار و919 مليون دولار بزيادة 14%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليار و204 مليون دولار.
وشملت القطاعات الأخرى قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليار و96 مليون دولار بزيادة 21%، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و62 مليون دولار بزيادة 2%، والصناعات الطبية بقيمة 898 مليون دولار بزيادة 26%، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 855 مليون دولار بانخفاض 2%، والمفروشات بقيمة 573 مليون دولار بزيادة 2%، والأثاث بقيمة 371 مليون دولار بزيادة 18%، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 94 مليون دولار بزيادة 3%.
وأوضح الوزير أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز التصدير، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة الأسواق الخارجية، مع التركيز على القطاعات الواعدة التي تعزز النمو الاقتصادي وتدعم فرص العمل وتحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- حسن الخطيب
- التجارة الخارجية
- الصادرات المصرية
- الصادرات غير البترولية
- الميزان التجارى
- العجز التجاري
- الواردات
- الأسواق العالمية
- الإمارات
- تركيا
- السعودية
- ايطاليا
- الولايات المتحدة الأمريكية
- قطاع مواد البناء
- الصناعات الغذائية
- المنتجات الكيماوية والأسمدة
- الصناعات الطبية
- الملابس الجاهزة
- الغزل والمنسوجات
- التصدير
- التنمية الاقتصادية
- الاقتصاد المصري
- الاتفاقيات التجارية
- حماية الصناعة المحلية
