استقرار معدل البطالة في سويسرا عند 2.7% خلال يوليو رغم ارتفاع عدد العاطلين
شهد سوق العمل السويسري استقرارًا ملحوظًا خلال شهر يوليو الماضي، حيث ثبت معدل البطالة عند مستوى 2.7%، وهو نفس المستوى المسجل خلال شهري يونيو ومايو، وذلك وفقًا لما أعلنته أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) اليوم الخميس.
ورغم هذا الاستقرار النسبي في النسبة المعلنة، أشار تقرير الأمانة إلى وجود زيادة طفيفة في عدد العاطلين عن العمل، ما يعكس تطورات دقيقة داخل سوق العمل قد ترتبط بتغيرات موسمية أو ضغوط اقتصادية محدودة.
وبحسب بيان الهيئة، بلغ إجمالي عدد العاطلين المسجلين رسميًا في مراكز التوظيف السويسرية حوالي 123,000 شخص في نهاية يوليو، بزيادة قدرها 1,200 شخص مقارنة بشهر يونيو الماضي.
ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع لم ينعكس على معدل البطالة العام، الذي يُقاس كنسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة، ما يشير إلى وجود توازن نسبي بين القوى العاملة الجديدة والفرص المتاحة، أو دخول عناصر جديدة لسوق العمل مثل خريجي المدارس والجامعات.
أوضح التقرير أن بعض القطاعات مثل الخدمات والسياحة والبناء سجلت زيادات موسمية في معدلات التوظيف، مما ساهم في امتصاص بعض الضغوط الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل التوترات التجارية المستمرة وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق الأوروبية.
وفي المقابل، لا تزال بعض الصناعات التحويلية وشركات التصدير تعاني من آثار تباطؤ الطلب الخارجي، خصوصًا من الأسواق الآسيوية، ما قد يفسر التزايد الطفيف في عدد الباحثين عن فرص عمل جديدة.
قال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إن الحكومة السويسرية تتابع مؤشرات سوق العمل عن كثب، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات العالمية والتحديات الداخلية، موضحًا أن معدل البطالة البالغ 2.7% لا يزال ضمن المعدلات المنخفضة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الحكومة بصدد إطلاق برامج دعم وتدريب موجهة للفئات الأكثر تأثرًا، لا سيما الشباب والمهاجرين، بالإضافة إلى تحديث سياسات سوق العمل لضمان مزيد من المرونة والتكيف مع التحول الرقمي والمتطلبات التكنولوجية الحديثة.
من جانبهم، حذر خبراء اقتصاديون من أن الاستقرار في النسبة لا ينبغي أن يُفسر على أنه غياب للمخاطر، مؤكدين أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل، كأثر الذكاء الاصطناعي والأتمتة، قد تؤدي إلى تحولات جذرية في الطلب على المهارات.
وأشاروا إلى أهمية الاستثمار في التدريب والتعليم المهني لتعزيز جاهزية القوى العاملة السويسرية لمواجهة المستقبل، خاصة مع التحديات الديموغرافية المتعلقة بالشيخوخة والتباطؤ السكاني.
