17 سفينة حاويات وبضائع عامة تتداول في ميناء دمياط خلال 24 ساعة
أعلنت هيئة ميناء دمياط عن تسجيل نشاط ملحوظ في حركة السفن، حيث تم تداول إجمالي 17 سفينة ما بين سفن حاويات وبضائع عامة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وتنشيط حركة الصادرات والواردات.
وذكرت الهيئة، في بيان صادر اليوم الخميس، أن الميناء استقبل 7 سفن جديدة، بينما غادرت 10 سفن أخرى، ما يعكس استقرار وتيرة العمل بالميناء وزيادة الاعتماد عليه كمركز رئيسي لحركة التجارة البحرية في مصر.
أوضحت الهيئة أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت شحن عدد من المنتجات الاستراتيجية، منها 17 ألف طن يوريا، و11,775 طن ملح، و10,000 طن صودا كاوية، بالإضافة إلى 7,650 طن مولاس، تم توجيهها إلى عدد من الأسواق الدولية ضمن خطة دعم الصادرات المصرية.
في المقابل، استقبل الميناء كميات متنوعة من الواردات، منها 67,600 طن قمح روسي، و63,000 طن ذرة أوكرانية، بالإضافة إلى 7,500 طن خشب زان، و5,300 طن فول صويا، و1,108 طن زيت نخيل، مما يعكس تنوع النشاط التجاري وتعزيز الأمن الغذائي عبر الواردات المستقرة.
أكدت هيئة الميناء أن تلك الشحنات تأتي في إطار التوجه الحكومي لتيسير حركة التصدير، خاصة للمنتجات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، خصوصًا الحبوب والزيوت، وذلك بالتنسيق مع وزارات التموين، والزراعة، والتجارة والصناعة.
ويُعد استقبال شحنات القمح والذرة مؤشراً واضحًا على انتظام عمليات التوريد من الخارج، في ظل ارتفاع الطلب المحلي واستمرار الدولة في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
أشارت الهيئة إلى أن الأداء القوي للميناء يعكس حجم التطوير المستمر في بنيته التحتية، حيث تم تزويد الأرصفة بأحدث المعدات، إلى جانب التوسع في تقديم خدمات لوجستية متكاملة تشمل التفريغ، التخزين، الشحن، والتوزيع.
كما تم تنفيذ آليات دقيقة لمراقبة زمن التداول وتقليل فترات الانتظار، ما أدى إلى تحسين كفاءة تشغيل الميناء وجعله بيئة جاذبة للسفن التجارية الدولية، سواء في البحر المتوسط أو عبر خطوط التجارة مع أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وفقاً للبيان، بلغ عدد السفن المتواجدة بالمخطاف الخارجي للميناء 7 سفن بانتظار إتمام إجراءات الدخول، في حين يجري العمل حاليًا على تفريغ وتحميل سفن داخل الأرصفة.
وشددت الهيئة على مواصلة الجهود لدعم الصادرات الوطنية، وتسهيل عمليات الاستيراد، بما يسهم في تحقيق التوازن التجاري وزيادة إيرادات الدولة من قطاع النقل البحري.
