ميناء دمياط يشهد تداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة
أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، عن نشاط ملحوظ في حركة السفن والبضائع بالميناء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث استقبل الميناء 12 سفينة جديدة وغادرت 9 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتداولة على الأرصفة إلى 23 سفينة تشمل سفن الحاويات والبضائع العامة بأنواعها.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 16 ألفًا و643 طنًا، شملت منتجات زراعية وصناعية متعددة، في حين استقبل الميناء واردات متنوعة تضمنت سلعًا استراتيجية وبضائع غذائية وصناعية، وذلك في إطار انتظام حركة التجارة عبر الميناء الذي يُعد أحد أهم الموانئ المحورية في مصر على ساحل البحر المتوسط.
وأكدت الهيئة أن ميناء دمياط يواصل دوره الحيوي في دعم حركة الصادرات والواردات المصرية، بفضل موقعه الاستراتيجي وخدماته اللوجستية المتكاملة التي تتيح تسريع عمليات الشحن والتفريغ وتقليل زمن بقاء السفن بالميناء، الأمر الذي يعزز تنافسية الميناء على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت هيئة الميناء إلى أن الإجراءات اللوجستية المتبعة أسهمت في تحقيق معدلات دوران عالية للسفن، مع الحرص على تطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية لإدارة عمليات التداول، ما يرفع من كفاءة المناولة ويُسهم في رفع القدرة الاستيعابية للأرصفة. وأضافت أن العمل جارٍ على تطوير منظومة الخدمات البحرية عبر تحديث المعدات وزيادة أعداد الرافعات والمعدات الثقيلة المستخدمة في مناولة الحاويات والبضائع العامة.
ويعد ميناء دمياط من أهم الموانئ التجارية في مصر، حيث يتميز بموقعه الفريد على البحر المتوسط وقربه من ممرات التجارة الدولية، بالإضافة إلى بنيته التحتية الحديثة التي تدعم تداول مختلف أنواع البضائع بما في ذلك الحاويات، البضائع السائبة، السلع الغذائية، والمواد الخام، مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في منظومة النقل البحري المصرية.
وتابعت الهيئة أن إدارة الميناء تضع على رأس أولوياتها التوسع في مشروعات التطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة للعملاء، مشيرة إلى أن الخطة الاستراتيجية تتضمن التوسع في الأرصفة وتطوير المناطق اللوجستية، بما يدعم أهداف الدولة في تعزيز الصادرات وتنمية سلاسل الإمداد البحرية.
وشددت الهيئة على أن الميناء يلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والمعايير البيئية لضمان سلامة العمليات وحماية البيئة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتسهيل حركة التجارة وضمان استمرارية التدفق اللوجستي بكفاءة عالية.
ويأتي النشاط الحالي للميناء انعكاسًا لمكانته كمركز محوري للتجارة البحرية في شرق المتوسط، وكمحرك أساسي لدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وخدمة احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية.
