كامل الوزير: توسع استثماري كبير لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ لتعزيز قدرات مصر اللوجستية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية تشهد انطلاقة جديدة نحو آفاق استثمارية أوسع، بما يعزز دورها في دعم منظومة النقل البحري واللوجستي بمصر، ويواكب التوجه الحكومي لتطوير البنية التحتية وتعزيز التنافسية في مجال الموانئ.

جاء ذلك خلال ترؤسه لأعمال الجمعية العمومية العادية للشركة، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من قيادات وزارة النقل وهيئة قناة السويس، حيث تم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، والتصديق على تقارير مجلس الإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وزير العمل: بروتوكول تعاون مع "مصر الخير" و"عمارة مصر" لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

اليورو يحقق مكاسب جديدة أمام الدولار وسط ترقب قرارات بنك إنجلترا ومحادثات السلام في أوكرانيا

مشروعات تنموية طموحة

استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع تقريرًا شاملاً حول الأداء العام والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى التي تضطلع بها الشركة داخل عدد من الموانئ الحيوية، بما يشمل أعمال تطوير، وإنشاء، وصيانة، وتشغيل الأرصفة ومحطات تداول البضائع والحاويات.

ومن أبرز المشروعات الجارية:

• مشروع رصيف بحري بطول 850 مترًا، بمساحة إجمالية 270 ألف متر مربع.
• ردم الأرصفة والساحات بمحطة تحيا مصر 2 لتعزيز الطاقة التشغيلية.
• ميناء طابا البحري وربطه بخط السكة الحديد "الفردان / طابا".
• إنشاء صوامع أسمنت بميناء العريش البحري لدعم صناعات سيناء.
• تأسيس محطة لوجستية لاستقبال وتداول الخام والبليت بمنطقة الأدبية.
• أعمال التطهير والردم بمحطة الصب الجاف غير النظيف بميناء المكس.
• أعمال الحاجز الغربي بطول 6920 مترًا بميناء دمياط.
• تجهيز المنطقة الصناعية بميناء دمياط بالتطهير والردم.

توجيهات وزارية بالتوسع والتكامل

وخلال الاجتماع، شدد الفريق كامل الوزير على أهمية الالتزام بالمخططات الزمنية لجميع المشروعات، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في دعم حركة التجارة وتعزيز قدرات الموانئ المصرية، وتوفير بنية تحتية حديثة لخدمة مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية.

كما وجّه الوزير إدارة الشركة بضرورة توسيع نطاق المشروعات الاستثمارية داخل مصر وخارجها، وتبني آليات متطورة تضمن انطلاقة قوية في مجالات إدارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات، فضلاً عن تقديم خدمات لوجستية متكاملة تدعم الربط بين النقل البحري والبري والسككي، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأضاف الوزير أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة تؤهلها للعب دور ريادي في تطوير منظومة النقل، ودعا إلى الاستفادة من تلك الخبرات في تنفيذ مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص، وجذب استثمارات محلية وأجنبية لتعزيز العائد الاقتصادي.

رؤية تنموية متكاملة

وأكد الوزير أن دعم قطاع النقل البحري يمثل أحد مرتكزات خطة الدولة التنموية، لا سيما في ظل موقع مصر الجغرافي الفريد الذي يؤهلها لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا. كما أشار إلى أن المشروعات الجارية تعزز من قدرة الموانئ المصرية على التنافس، وتدعم رؤية الدولة للتحول إلى اقتصاد متكامل يعتمد على المناطق الاقتصادية والموانئ الذكية.

وتواصل شركة قناة السويس لتنمية الموانئ دورها كمكون رئيسي في تنفيذ تلك الرؤية، عبر تطوير البنية الأساسية للموانئ، وتحديث نظم الإدارة والتشغيل، وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي.