وزير العمل: بروتوكول تعاون مع "مصر الخير" و"عمارة مصر" لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وكل من مؤسسة مصر الخير ومؤسسة عمارة مصر للبحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة لجميع فئات المجتمع.

توسيع مظلة التمكين الاقتصادي والاجتماعي

يهدف البروتوكول إلى وضع آليات عملية لتأهيل وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم في مجالات التدريب المهني، وتوفير فرص العمل الملائمة لهم في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذه الفئة.

وأكد وزير العمل محمد جبران أن توقيع البروتوكول يأتي في سياق رؤية مصر 2030، التي تضع ملف العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قطعت خطوات كبيرة في دعم ذوي الإعاقة، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسسي، وأن الوزارة تعمل على تطوير برامج التدريب والتشغيل الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن مؤسسة "مصر الخير" ومؤسسة "عمارة مصر" تمتلكان خبرات متراكمة في مجالات دعم الفئات المهمشة، خاصة في مجالات التعليم والتدريب والتشغيل.

التزامات الأطراف المشاركة

من جانبها، أكدت الدكتورة عبير شقوير، نائب رئيس مؤسسة مصر الخير، أن البروتوكول يشمل إعداد برامج تدريبية خاصة تتناسب مع قدرات ذوي الهمم، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والمادي لتنفيذ مشروعات صغيرة ومبادرات تشغيلية في محافظات مختلفة.

وأشارت إلى أن المؤسسة تتعاون مع عدد من الشركات الكبرى وجهات التدريب المعتمدة لتوفير فرص حقيقية ومستدامة، مؤكدة أن التجربة المصرية في دمج ذوي الإعاقة تُعد نموذجًا يحتذى في المنطقة العربية.

أما ممثل مؤسسة "عمارة مصر"، فأكد التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية في تطوير البيئة المكانية والتكنولوجية التي تتيح الوصول المتكافئ لذوي الإعاقة في مواقع العمل، وتوفير أدوات التقييم المهني والتأهيلي الحديثة.

دور استراتيجي للمجتمع المدني

أوضح الوزير جبران أن الوزارة تسعى إلى تحقيق دمج كامل وليس جزئي لذوي الهمم، من خلال سياسات شاملة تشمل التدريب، والتوظيف، والمساندة القانونية، ومتابعة ظروف العمل في مواقع التشغيل، وضمان احترام معايير بيئة العمل الدامجة.

كما نوّه إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لإصدار شهادة التأهيل المهني المدمجة، التي تمكّن الأشخاص من ذوي الإعاقة من إثبات كفاءاتهم بشكل علمي وموثق أمام جهات التوظيف.

وأشاد الوزير بجهود مؤسسات المجتمع المدني في دعم برامج الحماية الاجتماعية والتشغيل، داعيًا جميع الشركاء إلى تبنّي نهج التشاركية لتعزيز الاستفادة من الموارد والخبرات.

جهود مستمرة نحو مجتمع أكثر شمولاً

يُذكر أن الحكومة المصرية أطلقت في السنوات الأخيرة عددًا من المبادرات الوطنية مثل برنامج قادرون باختلاف، لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في التعليم والصحة والعمل، كما تم تعديل العديد من القوانين لضمان حقوقهم في التوظيف وبيئة العمل الآمنة والميسرة.